حددت الحكومة شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، تشمل جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستيراد والتصنيع والمعالجة والتحويل والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة أي من الإنتاج الأولي إلى غاية المستهلك النهائي، وذلك قصد وضع حد لارتفاع حالات الإصابات بالتسممات الغذائية لا سيما خلال فصل الحر الذي نحن مقبلون عليه.

وجاءت هذه الشروط مفصلة في المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 11 أفريل الماضي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد كيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم على كل مراحل وضع المواد الغذائية للاستهلاك، وتشمل الإنتاج والاستيراد والتصنيع والمعالجة والتحويل والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة من الإنتاج الأولي إلى غاية المستهلك النهائي دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها.

وجاء هذا المرسوم لتحديد أيضا القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة والنظافة الصحية خلال عملية وضع المواد لمذكورة كما حددت الإجراءات والشروط اللازمة قصد التحكم في الأخطار وضمان طابع نظيف للاستهلاك البشري للمادة الغذائية بالنظر إلى الاستعمال المحدد لها. كما أوجب المرسوم أن تكون المواد الغذائية ذات جودة مقبولة للاستهلاك مع ضمان عدم تشكيلها خطرا على المستهلك عند إعدادها أو استهلاكها طبقا للاستخدام الموجه له.

وزارة التجارة ومن خلال المرسوم التنفيذي هذا منعت إدراج أي عامل بيولوجي أو فيزيائي في المواد الغذائية يمكن أن يكون له تأثير مضر بالصحة أو وجود أي ملوث في المادة الغذائية أو في المحيط أين تم تحضيرها مع ضرورة إزالة الأوساخ وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وكل مادة أخرى غير مرغوب فيها.

كما ألزمت وزارة التجارة خفض عدد الكائنات الدقيقة الموجودة في البيئة عن طريق عوامل كيميائية أو طرق فيزيائية حتى الوصول إلى مستوى لا يشكل خطرا على الأمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية في كل وحدة أو كل منطقة يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية وكذا محيطها التابع لنفس المتدخل. وحدد المرسوم أيضا الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات، حيث يمنع تشييدها في المناطق الملوثة وذات النشاطات الصناعية المولدة لمصادر محتملة للتلويث والتي تشكل خطرا على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية، أو في المناطق المعرضة للفيضانات إلا إذا وضعت فيها أجهزة أمن كافية بالإضافة إلى الأماكن القابلة لأن تكون معرضة للآفات والقوارض والحيوانات الضارة الأخرى.

أما بخصوص الضوابط المطبقة على الإنتاج الأولي، فألزمت وزارة التجارة حماية المواد الأولية من كل تلويث مع مراعاة كل عملية تحويل قد تتعرض لها لاحقا، كما ألزمت المتدخلين في عملية الإنتاج الأولي بالسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالوقاية من الأخطار التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه ومنها على الخصوص التدابير اللازمة لتجنب كل تلويث قادم من الهواء والتربة والماء والحشرات.

ويجب على المنتجين بمقتضى أحكام المرسوم الجديد استعمال تجهيزات ومعدات مكونة أو مغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل.