إلى جانب استماعها إلى عروض تخص قطاعات التربية والشؤون الدينية

الحكومة تبحث عن آليات لاستيعاب سوق العمل لخريجي الجامعات

الحكومة تبحث عن آليات لاستيعاب سوق العمل لخريجي الجامعات
الوزير الأول، السيد نذير العرباوي
  • القراءات: 211
   م. خ م. خ

❊ متابعة تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي

❊ دراسة شروط المساهمة في رأسمال شركات القطاعات الاستراتيجية

❊ مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة الصيدلانية ووفرة الأدوية

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص للاستماع إلى عروض تخص قطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، فضلا عن متابعة التقدّم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، مع دراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا. 

ويحظى قطاع التربية الوطنية باهتمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدّد في عدة مناسبات على ضرورة تبني استراتيجية ترتكز على الإصلاح وتهيئة كل الظروف على مستوى كافة الهياكل التربوية، وفق برنامجه الرئاسي، الذي يتجلى أساسا في الالتزام 37 وينص على "جعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ".

والأمر ذاته بالنسبة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حيث سبق لرئيس الجمهورية أن أمر بإعداد القانون الأساسي للأئمة الذي يتضمن مراجعة أجورهم، فضلا عن تخصيص سكنات وظيفية لهم بكل المساجد الكبرى في الولايات أو من خلال التجمّعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.

أما بخصوص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي سبق أن وقّعه رئيس الجمهورية، فإنه يحدد الأحكام والمبادئ المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي. 

كما ينصّ القانون على منع المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية وكذا الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من هذه الأحزاب، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين 62 و65 من هذا القانون.

من جهة أخرى، أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة مشروعا أوليا لنصّ تنظيمي يحدّد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات  الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ووفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.