حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ترسيمه للوزير الأول السيد سيفي غريب وتعيينه للحكومة الجديدة، على التذكير بالمهام المنوطة بالهيئة التنفيذية والتي تأتي في مقدمتها الاستجابة لانشغالات المواطن ومواكبة رهانات التنمية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة  تجسيد الطاقم الحكومي للأولويات التي سطّرها في برنامجه الرئاسي.

لم يدرج الرئيس تبون تغييرات كبيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة تماشيا مع الظرف الذي يتزامن مع الدخول الاجتماعي، مفضلا ضخّ دماء جديدة في العمل التنفيذي بخارطة طريق جديدة، ترتكز على تجسيد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فقد حرص الرئيس تبون على تحديد مهمة الهيئة التنفيذية من خلال إلزامها بأن تكون قريبة من المواطن والاستماع لانشغالاته وتحسين قدرته المعيشية، خاصة فئة الشباب وذوي الدخل المتوسط والضعيف، حيث أكد في عديد المناسبات التزامه بتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئات.

ويسعى الرئيس تبون في هذا الصدد إلى تقليص معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، مع توفير حماية أكبر للفئات الهشة في المجتمع،  فضلا عن توفير فرص العمل، من خلال السعي إلى خلق وظائف جديدة قناعة منه بقدرة الموارد البشرية المتخرجة سنويا من الجامعات، على قيادة النهضة الاقتصادية للبلاد.

ويعتمد رئيس الجمهورية على استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الرقابة على  الأسعار، قصد الإسهام في تقليل الضغوط التضخمية على المواطنين لتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة مع خطط زيادة الأجور وبرامج الدعم الموجّهة للفئات الأكثر احتياجا.

كما ترتكز خارطة الطريق التي يلتزم الجهاز التنفيذي بتجسيدها على مواصلة الجزائر لدورها الرائد في قيادة المشاريع العمومية الكبرى، مثل مناجم غارا جبيلات في تندوف، والفوسفات في تبسة، والزنك والرصاص في بجاية والتي ستعزز مكانة الجزائر كواحدة من الدول الرائدة في إنتاج المواد الأولية، وتساهم في رفع صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات إلى 20 مليار دولار سنويا.

فضلا عن ذلك، يحرص الرئيس تبون على تنفيذ برنامجه المسطر ضمن تعهدات تحقيق الأمن المائي من خلال مواصلة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر لمعالجة نقص المياه في الولايات الشمالية، مع تمديد شبكات توزيع المياه إلى المناطق الداخلية، إلى جانب  إطلاق مشروع ضخم للتحويلات المائية بين السدود لتعزيز استقرار إمدادات المياه.

وبخصوص الأمن الغذائي، سيكون أمام  الطاقم الحكومي مهمة التركيز على الزراعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ضخمة، مع العمل على تنفيذ تعهده بعدم استيراد القمح الصلب والذرة بحلول عام 2026، علاوة على توسعة المساحات المروية لتصل إلى أكثر من 1,3 مليون هكتار.

ويمثل تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز، أحد أبرز التحديات التي تواجه الجزائر، حيث  يراهن  الرئيس تبون على تطوير قطاعات جديدة، بما في ذلك الصناعة، الزراعة والخدمات. كما يشمل هذا التوجّه تطوير الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة وأن الجزائر  تمتلك احتياطات شمسية ضخمة تجعلها قادرة على أن تصبح رائدة في هذا المجال، إلى جانب  التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين، السياحة، الزراعة، والصناعات التحويلية، التي تتمتع فيها الجزائر بميزة تنافسية كبيرة.

ويمثل تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية جزءا مهما من خطة الرئيس تبون لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يعد عنصرا أساسيا في خطة الحكومة لتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، فيما يأتي تحسين قطاع النقل والبنية التحتية كجزء من هذا التوجه لتعزيز بيئة الاستثمار، فضلا عن  تطوير البنية التحتية لتسهيل حركة البضائع والأفراد. ما يعزّز جاذبية الجزائر للاستثمار الأجنبي ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وعليه، فإن خارطة طريق الحكومة الجديدة تجمع بين الانشغالات الاجتماعية للمواطن  وتجسيد الأهداف الاقتصادية الكبرى، غير أن نجاحها يظل مرهونا بقدرة الفريق الحكومي على التحوّل من القول إلى الفعل، فهل ستنجح في هذا الرهان؟.