ثمّن المدير العام للضرائب، جمال حنيش، مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أنه تم وضع أهداف مالية واقتصادية لتعزيز التوازنات المالية وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، فضلاً عن إقرار تدابير جديدة تخصّ المنظومة الجبائية، من شأنها دعم التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني.

أوضح حنيش، لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج “فوروم الأولى”، للقناة الإذاعية الأولى، أن قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى توجيه الاقتصاد الوطني والمشاريع الاقتصادية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تحقيق أهداف اجتماعية تتمثل في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأكد أن المشروع، لم يتضمن أي زيادة في المعدلات الضريبية أو استحداث ضرائب جديدة، وذلك حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى إقرار إجراءات تمسّ مباشرة أصحاب المداخيل المحدودة، تتمثل في إعفاءات ضريبية وتمديد الإعفاءات المطبقة على بعض المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون، مبرزا دور الجباية في تذليل العقبات والتخفيف من تكاليف استيراد المواد واسعة الاستهلاك التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

وثمّن حنيش المنظومة الجبائية في الجزائر، مبرزا دورها في دعم بعض فروع الإنتاج والتحويل الحيوية، من خلال التدابير الجبائية المتعلقة بالاستثمار والإنتاج وبعض الأنشطة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفقاً لما ينصّ عليه القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار. وذكر بوجود  إعفاءات "تصل إلى عشر سنوات، تشمل قطاعات ومناطق ومشاريع هيكلية، ما من شأنه المساهمة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، بما يتيح تحقيق إيرادات جبائية إضافية".

كما أشار المتحدث إلى أن إدارة الضرائب مدّدت الإعفاء الكلي من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع بعض المواد إلى غاية سنة 2029، خاصة البقول الجافة والخضر والفواكه. كما تمّ تمديد تطبيق الإعفاءات من الحقوق والرسوم الأخرى المتعلقة بعمليات استيراد اللحوم الحمراء والمواشي، لا سيما الموجهة منها للذبح.

وكشف عن الاستراتيجية الجديدة لمصالح الضرائب في المجالين التنظيمي والعملي، حيث تم على مستوى المديرية العامة للضرائب، تخصيص قسم للرقابة الجبائية ومديرية تعنى بتسيير المعطيات، بهدف ضمان عدم إفلات المتهربين من الضرائب من المساءلة القانونية، مؤكدا أن المصالح المختصة أصبحت قادرة على تحديد هوية الوسطاء ومعرفة مداخيلهم وطبيعة تعاملاتهم، بما يسمح لمصالح الضرائب بتسوية وضعياتهم الجبائية.  كما كشف عن تدعيم الإدارة الجبائية بـ1200 متربص، وهو عدد يضاف إلى نحو 30 ألف موظف تضمهم المديرية العامة للضرائب.