❊ أداة لتحسين مناخ الأعمال والصادرات ونجاعة في قمع الغش والتهريب

❊ الرقمنة لتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية

❊ بخوش: نتائج إيجابية محققة في مجال معالجة القضايا المنازعاتية

أبرز وزير المالية لعزيز فايد، أمس، الأدوار المحورية لجهاز الجمارك، من خلال تمويل الخزينة العمومية بالموارد الجبائية وعائدات تحصيل القضايا المنازعاتية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وترقية الصادرات، ومهام مكافحة التهريب والجريمة العابرة الحدود. 

أوضح فايد، في كلمة له خلال اللقاء الوطني "جمارك-عدالة" بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وكذا إطارات وممثلي العديد من الهيئات والمؤسسات، إن جهاز الجمارك الجزائرية هو أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية، يضطلع بأدوار محورية هامة تخول له السهر على تمويل الخزينة العمومية بالموارد الجبائية وعائدات تحصيل  القضايا المنازعاتية، وإسهامه الفعال في تحسين مناخ الأعمال من خلال السهر على تجسيد السياسة العامة للحكومة، الرامية أساسا لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن للجهاز، مهام حمائية ويساهم في المهام الأمنية بالنظر لتواجد أعوانه الدائم على مستوى المنافذ الحدودية، والتغطية الإقليمية لكامل التراب الوطني، عن طريق وحداته العملياتية المجندة لمكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

ولفت ذات المسؤول إلى أن الدولة تعول على الجمارك في صياغة وتجسيد السياسة الاقتصادية والتجارية للبلاد، اعتمادا على إحصائيات التجارة الخارجية التي تعمل مصالحه على إعدادها دوريا، مضيفا أن هذا الأمر جعله في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية، خاصة من خلال استفادته من مشروع الرقمنة في إطار تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية وتأمين بياناتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب بشتى أشكاله.

وأفاد المتحدث أن المهام المنوطة بالجهاز تفرض عليه العمل بالتنسيق المحكم والدائم مع مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة، في سياق تشاركي مبني على تبادل الخبرات والمعارف، الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية خلال خطاباته التي ألقاها في عديد المناسبات، متابعا أن المديرية العامة للجمارك تعكف على تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة بالنظر لعديد المسائل المشتركة بينهما، والتي شكلت محاور جل اللقاءات التي جمعت بين مصالحهما على كافة المستويات.

وحسب الوزير، فإن هذه اللقاءات تهدف لإيجاد الحلول الكفيلة بالمعالجة المثلى للإشكالات المطروحة في مجال المنازعات الجمركية، والتي تمكن من التسيير المحكم لإجراءات تسوية القضايا، بما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية والصالح العام.

ومن جانبه أوضح اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك أن هذا اللقاء يعد آلية لتجسيد التنسيق الحتمي والضروري بين أجهزة الدولة، باعتبار المهام المنوطة بالجهاز تخول له السهر على التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم المؤطرين للحركة الحدودية للأشخاص، البضائع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عبر الحدود ودوره المحوري في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب، وإحالة القضايا المنازعاتية المعاينة من قبل مصالحه إلى الهيئات القضائية التي تتولى الفصل فيها ومتابعة المخالفين وفقا للقانون، واعتبر أن مضاعفة وتيرة اللقاءات الثنائية بين مصالح الجهازين، مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، خاصة في مجال معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية .