وفقا لدراسة حول دور إفريقيا في الصناعات الطاقوية

الجزائر من أبرز الموردين للمحروقات والطاقات المتجدّدة

الجزائر من أبرز الموردين للمحروقات والطاقات المتجدّدة
  • القراءات: 506
حنان. ح حنان. ح

تبرز الجزائر كأحد أهم الموردين الطاقويين ليس في النفط والغاز فقط بل وفي مجال الطاقات المتجدّدة وكفاءة الطاقة، في وقت ينتظر فيه أن تتزايد مكانة القارة الإفريقية في السوق الدولية للطاقة في السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن تصل صادرات الغاز المسال من إفريقيا إلى أوروبا في آفاق 2050 إلى 140 مليون طن.
أكدت دراسة حول "دور القارة الإفريقية كمحور ناشئ للصناعة البترولية"، نشرت في آخر عدد من مجلة "النفط والتعاون العربي" الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن الجزائر التي اشتهرت بكونها بلدا بتروليا وغازيا، طوّرت استراتيجية هامة للطاقات المتجدّدة ترمي إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في هذا المجال، من خلال تشجيع الاستثمار واقتراح مزايا هامة لاسيما في المجال الضريبي، وكذا تحديد أسعار تفضيلية للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة.
ورغم هذا التوجّه نحو الطاقات المتجدّدة، سجلت الدراسة أن الجزائر التي تعد أهم مورد للغاز نحو السوق الأوروبية حاليا، ستواصل لعب دور مهم في سوق المحروقات، باعتبار أن جزءا هاما من الاحتياطات الإفريقية من النفط والغاز توجد ببلادنا.
وتشير الأرقام المنشورة في الدراسة إلى أن الجزائر تحتكم على ثاني أكبر احتياطات من النفط في إفريقيا بعد ليبيا حسب مؤشرات سنة 2022 وذلك بحجم يقدر بـ12.2 مليار برميل، حيث تعد الجزائر ثاني بلد ساهم في رفع إنتاج القارة من النفط خلال العقد الأول من الألفية الحالية، كما تعد من ضمن ست دول إفريقية تمتلك 95% من احتياطات الغاز، إذ تحتل الريادة بأكثر من 4500 مليار متر مكعب، وتصنّف ضمن العشرين دولة الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي في العالم.
وتحدثت الدراسة عن مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ونيجيريا، مشيرة إلى أنه من بين أهم المشاريع التي تم تسليط الضوء عليها في الآونة الأخيرة، حيث لفت إلى أن هذا الأنبوب في حال إنجازه سيمكن من نقل 28 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر أكثر من 4200 كلم من بينها 2300 كلم توجد على الأراضي الجزائرية.
وتمت الإشارة إلى أن المحادثات بشأن هذا المشروع التي أجريت في أواخر 2022 بدعم من الاتحاد الأوروبي، شهدت اتفاق الحكومات المعنية على إنشاء فريق عمل لتحديث دراسة الجدوى التي أجريت في 2005، وأن تكلفة المشروع يرتقب أن تبلغ 13 مليار دولار. وإذ اعتبرت أن نجاح هذا المشروع مرتبط بمسائل اقتصادية وسياسية وأمنية، أكدت الدراسة أن نجاحه سيشكل علامة فارقة في التعاون الإفريقي الأوروبي.