دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، أمس بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين إلى التوجّه بقوة نحو السوق الإفريقية والاستفادة من المعاملة التفضيلية الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، مؤكدا أن الجزائر تملك إمكانيات تؤهّلها لتكون طرفا فعّالا في التجارة البينية في القارة.

وخلال يوم إعلامي حول "فرص وتسهيلات التصدير نحو السوق الإفريقية"، نظمته الوزارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، دعا بوخاري كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لاسيما ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها، مشيرا إلى أنه من "المرتقب إلغاء ما نسبته 97% من هذه الحقوق بحلول سنة 2030".

وذكر بأن الجزائر وإدراكا منها بأهمية بعدها الإفريقي، كانت من ضمن الدول المؤسّسة لـ«زليكاف"، بداية من المفاوضات التي أرست هذه المنطقة، وصولا إلى التوقيع على الاتفاق المؤسّس لها والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سنة 2021 ، مؤكدا على أن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق سيكون له "كل التأثير الإيجابي على حجم التجارة البينية الإفريقية". 

وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك عديد المقوّمات التي تؤهلها "للعب دور فاعل في التجارة البينية في القارة على غرار موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها بوابة ربط للقارة"، فضلا عن المزايا الأخرى التي جاءت "بفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة للسيد رئيس الجمهورية".

من جهته، دعا المكلّف بتسيير المديرية العامة للتجارة الخارجية بالوزارة، سمير دراجي، المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال جميع الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار على المستوى القاري ومن مختلف المزايا التي أقرتها الدولة.

وبعد تذكيره بالنتائج الإيجابية التي حققتها البلاد "في ظرف قياسي"، بفضل سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة من طرف السلطات العليا، أكد دراجي أنه من الضروري تحقيق المزيد لكي تصل الجزائر إلى المكانة التي تستحقها على الصعيدين القاري والدولي.

وتعد "زليكاف" منطقة جغرافية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتم التوقيع على اتفاقية إنشائها خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات في مارس 2018 بكيغالي (رواندا).

وينصّ الاتفاق المؤسس للمنطقة، والذي صادقت عليه الجزائر في مايو 2021، على خلق سوق موحّدة للسلع والخدمات ميسرة لتنقل الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية ووفقا للرؤية الافريقية المتمثلة في "إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة" والتي وردت في أجندة 2063.