❊ لن ندير ظهرنا لجيراننا من دول الساحل رغم اختلاق القلاقل

❊ الجزائر تنخرط في أي جهدٍ لمقارعة التحدّيات التي تتربص بها وبأشقائها

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أنّ الجزائر تبقى ثابتةً على مواقفها وفيةً لمبادئها، وحريصةً على استيفاء التزاماتها وواجباتها بكل أمانة وإخلاصٍ، بالرغم مما يراد اختلاقه بين الفينة والأخرى من قلائل لتعكير صفو أجواء العلاقات التي تجمعها بأشقائها وجيرانها من دول الساحل الصحراوي، مشيرا إلى أنها "لم ولن تدير ظهرها لانتمائها الإفريقي بصفة عامة ولجوارها الساحلي بصفة خاصة".

قال عطاف في كلمته بمناسبة إحياء يوم إفريقيا بمقر الوزارة، إنّ الجزائر "لم ولن تسمح بالعبث في أمن واستقرار جوارها وفضاء انتمائها، لأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار جوارها وفضاء انتمائها"، و«تبقى حريصةً أشد الحرص على سيادة دول جوارها، وعلى سلامة أقاليمها الوطنية، وعلى وحدة أراضيها وشعوبها، بذات القدر الذي تحرص فيه على سيادتها وسلامتها ووحدتها". 

 واغتنم الوزير حضور السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، لتجديد مواقف الجزائر المستمدة من بيان أول نوفمبر 1954 بالقول "ستبقى الجزائر على الدوام داعمة ومناصرة ومنخرطةً في أي جهدٍ من شأنه مقارعة التحدّيات التي تتربص بها وبأشقائها على حدّ سواء". 

وبعد أن أشار إلى تعهد الجزائر بمواصلة وتكثيف جهودها عبر كافة مواقعها الإفريقية وفي مجلس الأمن الأممي، من أجل توحيد الكلمة الإفريقية، وإعلاء صوتها على الصعيد العالمي، والدفاع عن مصالح إفريقيا، وطموحات دولها، وتطلّعات شعوبها، أشاد عطاف بالثقة التي نالتها من أشقائها الأفارقة مطلع العام الجاري، "بانتخاب مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبانتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي".

كما أكد الوزير أن الجزائر تشيد بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي مؤخرا بإعادة طرح قضية إنصاف إفريقيا عبر معالجة مخلفات الحقبة الاستعمارية، مضيفا أن "رواسب هذه الحقبة المدمّرة لا تزال تتجلّى في مختلف مناحي الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية المعنية، ولها من الخطورة ما لم يعد يحتمل التّسويف أو التغاضي أو التجاهل." 

وذكر في بانخراط الجزائر في هذا المسار بكل حزم، مرتكزة على تمسّك الرئيس عبد المجيد تبون، بكل الأبعاد المتعلقة بملف الذاكرة الوطنية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الإفريقية الشاملة. كما أبرز أن التجربة الجزائرية تتماهى مع الأهداف النبيلة التي حدّدها الاتحاد الإفريقي لهذا المسار القاري الجامع". وأوضح أن الممارسات الاستعمارية في القارة تبقى من أبشع الجرائم الموسومة في سجل التاريخ الإنساني، مضيفا أنّ مطالبة إفريقيا بالاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار، ليس ترفا سياسيا، بقدر ما هو مسؤولية قانونية وأخلاقية وتاريخية لا تقبل التقادم أو التملّص أو التأجيل.