قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، انه بغض النظر عما طرأ في مالي ومنطقة الساحل ككل، فإن الجزائر أكدت في العديد من المناسبات أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها وستظل متابعة ومنشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقويها ويدفعها للإسهام دائما فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة.

أوضح عطاف في اجابته على أسئلة الصحافيين في ندوة خصصت لتناول ملفات الساعة المرتبطة بالسياسة الخارجية بمقر الوزارة، أن حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريا،  بل هو "سياسي ولا يمكن أن يكون إلا كذلك". وذكر في هذا الصدد بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حيث حذرت فيه من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.
وعاد الوزير إلى البيان الذي ركز على ثلاث معطيات وصفها  بالأساسية، لكونها تبرز منافع وإيجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015، فضلا عن حفاظها على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق.
وعليه، يرى عطاف أن الاستغناء عن هذه الاتفاقية، من شأنه الإضرار بكل المكتسبات المحققة في مالي، مبرزا أن "كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الأهلية التي حذرت منها من قبل".
وأضاف أ ن الجزائر لطالما عارضت الحروب الاستباقية باعتبارها مفاهيم استعمارية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لبلادنا أن تتبنى بهذه السهولة مثل هذه المفاهيم الاستراتيجية بالمنطقة".