سلطت زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا إلى الجزائر، الضوء مجددا على القضية الصحراوية، وذلك قبل أشهر من مناقشة هذا الملف من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، خلال استضافته أمس، في برنامج "ضيف اليوم" للقناة الإذاعية الثالثة، أن هذه الجولة تندرج ضمن المتابعة الدورية التي تقوم بها الأمم المتحدة لهذا الملف، مضيفا "أن وجود دي ميستورا يبعث على الاطمئنان إلى حد ما، لأنه يؤكد أن الأمم المتحدة ما تزال تتولى متابعة القضية"، فيما شدد على أن المنظمة الدولية تبقى الإطار الشرعي لمعالجة هذا النزاع، مضيفا بأن "موقف الجزائر ثابت ويرتكز على احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار"، حيث أكد أن الجزائر لا تطالب إلا بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.

كما ذكر العياشي، بأن الصحراء الغربية مدرجة منذ عام 1963، ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة، وأن مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي مكفول بموجب النصوص الدولية1991، مشددا التأكيد على أهمية مخطط التسوية الذي تم التوصل إليه سنة 1991، بين جبهة البوليساريو والمغرب برعاية الأمم المتحدة والذي نص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. وذكر بالدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي أنشئت لمرافقة هذا المسار، في حين أشار إلى النقاشات التي سبقت اعتماد القرار 2797 لمجلس الأمن، معتبرا أن عددا من الأعضاء المؤثرين في المجلس جددوا تمسكهم بمبدأ تقرير المصير.

 وفيما يتعلق بمقترحات الحكم الذاتي اعتبر المتحدث، أنه لا يمكن فرض أي حل دون استشارة الصحراويين قائلا "يجب أن يعبّر الشعب الصحراوي عن رأيه ولا يمكن فرض أي خيار عليه"، مضيفا أن أي صيغة لتسوية النزاع ينبغي أن تعرض على المعنيين مباشرة عبر آلية تشاور تتوافق مع المبادئ الدولية. واعتبر أن قضية الموارد الطبيعية إحدى أبرز رهانات النزاع، مذكرا بالخلافات التي نشبت بين المغرب وبعض المؤسسات الأوروبية بشأن استغلال وتسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية. وأشار إلى أن عدة أحكام قضائية دولية وأوروبية شددت على ضرورة التمييز بين إقليم الصحراء الغربية والأراضي المغربية في الاتفاقيات التجارية.