جدّد التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" موقفه الداعم لقرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هذا القرار صائب لا رجعة فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.

أكد الأمين العام للأرندي منذر بودن خلال ندوة نظمها الحزب أمس، لفائدة نوابه الجدد عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أن “الجزائر في علاقاتها مع الدول تحترم التزاماتها وخصوصيات الغير، ولم تبحث يوما عن خلق الأزمات، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال المساومة والمساس باستقرارها وأمنها”. مؤكدا دعم الحزب لمؤسسات الدولة في كل قراراتها التي تحمي الأمن القومي واستقلال القرار.

وأكد بودن أن الجزائر اليوم في أمسّ الحاجة إلى تكتل وثبات جبهتها الداخلية وبناء خطاب قوي وطني ومسؤول، مثمّنا التفاف كل الجزائريين من أحزاب ومجتمع مدني وشعب حول القرار السيادي للحكومة. كما جدّد دعم الحزب لقرار تطبيق الإعدام ضد مفتعلي حرائق الغابات، ووقوفه إلى جانب الدولة في كل قراراتها الرامية إلى حماية البلاد والعباد، والدفاع عن مصلحة الجزائر وأمنه. 

وفي الشأن الحزبي، دعا بودن إطارات حزبه والقائمين على التحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 28 نوفمبر المقبل إلى حسن اختيار الكفاءات لترشيحها في قوائم الحزب، والاستعانة بالإطارات المتقاعدة وذوي الخبرة وأصحاب الأيادي النظيفة من المناضلين الذين يمكن الاعتماد عليهم في تسيير المجالس المنتحبة البلدية والولائية لما لهذه المجالس من أهمية في تجسيد التنمية المحلية. كما أبرز أهمية توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين والعمل بمبدأ اللامركزية لتمكين المنتخبين من اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة لخدمة بلدياتهم، مذكرا بأن الأرندي، سيرافع عن هذا الموضوع خلال عرض مشروع قانون البلدية والولاية خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وفي ردّه عن سؤال حول العزوف عن الترشح للانتخابات بسبب الإجراءات الإدارية والتحقيقات التي تطال المترشحين، ثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية في الدعوة إلى تطبيق القانون دون ظلم، مثمنا عمل السلطة المستقلة للانتخابات التي بادرت بتنظيم لقاءات مع الأحزاب للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث أشار إلى أن الطبقة السياسية لمست نية حقيقية لدى السلطة في إدارة الانتخابات بكل “موضوعية واقتدار”، موضحا بأن الأرندي ألح خلال لقائه بالسلطة الوطنية للانتخابات على الصرامة في تطبيق القانون والشفافية والعدل في معالجة ملفات المترشحين، "حتى لا يحرم أي مواطن نزيه من حقه في الترشح".