❊ إطلاق دليلين مرجعيين لتحسين الاستقبال والمعالجة الإدارية للعرائض 

وقّعت هيئة وسيط الجمهورية، أمس، اتفاقية شراكة وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، مع إطلاقها لدليل الاستقبال والتوجيه ودليل معالجة العرائض الخاصين بالهيئة، كما تمّ الإعلان عن استحداث برنامج ماستر في التخطيط الاستراتيجي ومانجمنت الخدمة العمومية، بالشراكة مع قطاع التعليم العالي.

أكد وسيط الجمهورية، محمد حطاب، خلال افتتاحه للندوة الوطنية المنظمة بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، تحت شعار "الإنصاف أساس الخدمة العمومية وكرامة المواطن أولوية"، بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تحديث الخدمة العمومية، من خلال عصرنة الهياكل والرقمنة وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الاستقبال والتكفل بالمواطنين، بما يساهم في بناء إدارة أكثر فعالية وشفافية وقربا من المواطن. وذكر حطاب بأن الهيئة سجّلت في السداسي الأول من السنة الجارية، 83.671 تفاعل مع انشغالات وعرائض عبر مختلف قنوات التواصل، ما يعكس، حسبه، رقم يعكس، حسبه، حجم الثقة التي يحظى بها هذا الإطار المؤسّساتي الذي أوجده رئيس الجمهورية ليكون فضاء للإنصات ومعالجة الانشغالات.

وبعد أن أكد أن الإنصاف في الخدمة العمومية ليس مجرد مبدأ نظري، بل ممارسة يومية تتجسد في حسن الاستقبال وجودة التوجيه وسرعة المعالجة والاحترام الدائم لكرامة المواطن، أعلن حطاب عن جملة من المبادرات العملية الرامية إلى دعم مسار تحسين الخدمة العمومية، تشمل الإطلاق الرسمي لدليل الاستقبال والتوجيه ودليل معالجة العرائض الخاصين بهيئة وسيط الجمهورية، وبرنامج ماستر في التخطيط الاستراتيجي ومانجمنت الخدمة العمومية، بالشراكة مع قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين هيئة وسيط الجمهورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. بدورها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، ناتاشا فان رين، أن الخدمة العمومية في الجزائر تحتل مكانة محورية، ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة وعصرنة الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يستجيب لتطلعاتهم ويكرّس مبادئ الشفافية. 

وأعلنت عن إطلاق إطار تعاون جديد ومبتكر بين البرنامج الأممي ومؤسسة وسيط الجمهورية، في خطوة تنسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 16 المتعلق بإرساء السلام والعدالة وبناء مؤسّسات فعّالة، وأوضحت أن هذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة انشغالات المواطنين، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث  يرتكز المشروع على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تعزيز الحوكمة والفعالية المؤسّساتية، من خلال تدعيم دور وسيط الجمهورية عبر استحداث آليات لقياس رضا المواطنين، وتعزيز المساءلة المؤسّساتية واعتماد أدوات لتحليل العرائض والشكاوى، أما الثاني، فيركز على تطوير القدرات البشرية والتقنية للمؤسّسة إلى أن اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي يتطلب كفاءات متخصصة. وذكرت الممثلة الأممية، أن المشروع يتضمن إنجاز دراسة تقنية معمقة لتقييم الوضع وإعداد برنامج متكامل لتدعيم القدرات الداخلية على غرار المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.