احتلّت الجزائر المرتبة الـ113 من بين 128 بلدا في قائمة مؤشر الابتكار العالمي الذي تعدّه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد). هذا التصنيف الذي يعتمد على 82 مؤشرا بحث في إصدار هذا العام تأثير السياسات الموجهة نحو الابتكار على النمو الاقتصادي والتنمية.

وحسب تقرير 2016، فإن بعض البلدان نجحت فعلا في تحسين القدرة على الابتكار، في حين لا يزال البعض الآخر يكافح للوصول.

وانضمت الصين إلى قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا وهي أول مرة ينضم فيها بلد متوسط الدخل إلى اقتصادات بالغة التطور ظلّت تحتل الصدارة باستمرار في مؤشر الابتكار العالمي، في حين احتلّت سويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وسنغافورة صدارة تصنيفات عام 2016 من حيث الابتكار عالميا.

وبالرغم من الصعود الذي حققته الصين، يشير التقرير إلى أنه لا تزال هناك "فجوة ابتكارية" قائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وسط تزايد وعي واضعي السياسات بالأهمية التي يكتسيها تعزيز الابتكار بالنسبة إلى اقتصاد يتسم بالنشاط والتنافس.

والمعروف أن الابتكار يقتضي استثمارات متواصلة. فقبل أزمة عام 2009، كانت نفقات البحث والتطوير تنمو بوتيرة سنوية قدرها 7%. ويشير مؤشر 2016 أن تلك النفقات لم تنمُ على الصعيد العالمي سوى بنسبة 4% في عام 2014. وكان ذلك نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة وتقلّص ميزانيات البحث والتطوير في الاقتصادات المرتفعة الدخل، وهو ما اعتبره مصدرا للقلق.

ومن بين الأوائل في مؤشر 2016، تحتل أربعة اقتصادات-اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا–الصدارة من حيث "جودة الابتكار"، وهو مؤشر من المستوى العالي يراعي حجم الجامعات وعدد المنشورات العلمية وإيداعات البراءات الدولية. وانتقلت الصين إلى المرتبة السابعة عشرة من حيث جودة الابتكار، بما يجعلها في مقدمة الاقتصادات المتوسطة الدخل فيما يخص ذلك المؤشر، متبوعة بالهند التي تجاوزت البرازيل.

وفيما يخص الدول العربية، فإن التقرير صنف الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 41) من أحسن البلدان في مجال الابتكار متبوعة بالمملكة العربية السعودية (المرتبة 49). 

للاشارة يُحسب مؤشر 2016 كمتوسط لمؤشرين فرعيين. ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات: المؤسسات، رأس المال البشري والبحث، البنية التحتية، تطور الأسواق، وتطور الأعمال. أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالين: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الابتكارية.