يشارك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون  منذ أمس، في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعد أعلى المنابر العالمية، حيث يأتي هذا الاجتماع الهام  في سياق ظرف دولي تميزه العديد من الأزمات والتحديات التي يتضمنها جدول أعمال هذا الموعد  الذي يتضمن 12 موضوعا، ينتظر رفعها من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

يسلط الاجتماع الضوء على المتغيرات  الحاصلة، بدءا من انعكاسات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وتفاقم النزاعات على خلفية الاستقطاب العالمي، مرورا بأزمة المناخ  وزيادة أوجه عدم المساواة من حيث نوعية معيشة السكان بين البلدان المتطورة وباقي بلدان المعمورة.

كما يتناول الاجتماع مسائل ترقية حقوق الانسان والقانون الدولي وتعزيز نمو اقتصادي مدعم وتنمية مستدامة والحفاظ على السلم والأمن الدولي ومكافحة الارهاب والتنمية في افريقيا، إضافة إلى مسائل تنظيم المؤسسات المالية واصلاحها، إذ تعد من بين المهام الصعبة المنوطة بمنظمة عالمية، أضحت فعالياتها موضوع آراء متضاربة منذ بضع سنوات، وفق المحللين والمتابعين للشأن الأممي.  ويشكل حضور رئيس الجمهورية اضافة نوعية  لهذا الاجتماع، كونه سينقل صوت الحكمة  للجزائر، الذي يجدر الإنصات له بكل اهتمام ودون أفكار مسبقة، نظير ما  تقدمه من خلال مقترحاته الناضجة ونشاطاته الدبلوماسية المعترف بها، من رؤية حيادية وموضوعية لأي عملية اتخاذ قرار فعالة.  ويعود الفضل في ذلك لكون الجزائر واحدة من الأصوات المهمة ضمن حركة بلدان عدم الانحياز وكذا على صعيد القارة الافريقية وبلدان الجنوب، فضلا عن تمسكها بشدة بسيادة الدول وبالحقوق المشروعة للشعوب.

فقد تصدرت الجزائر سنة 2022 من خلال احترامها للقرارات وتمسكها القوي بتطبيقها، المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17، وهي أهداف يتعين على الحكومات التحرك بسرعة لإنقاذها خلال هذه القمة.

كما تتبنى الجزائر في مجال السلم والأمن الدولي، موقفا واضحا لصالح التعددية وحلّ النزاعات بالوسائل السلمية والدبلوماسية ودون تدخل للقوى الخارجية،  حيث أثبتت أن قراءتها للأزمات السياسية والأمنية هي الأكثر حكمة والأقل ضررا.

ويجدر التذكير في هذا الصدد،  بالتحذيرات بخصوص ليبيا أو سوريا أو حتى النيجر مؤخرا عندما اقترح الرئيس تبون خارطة طريق تتضمن ست نقاط لتسوية الأزمة في هذا البلد المجاور وتجنب تدخل عسكري خارجي سيكون له بالتأكيد نتائج وخيمة على منطقة الساحل.

كما تعتبر الجزائر محورا أساسيا في الحرب ضد الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك  بأنها الصوت القوي الذي  مازال يذكر العالم بأن الشعبين الفلسطيني والصحراوي مازالا يعانيان  في القرن 21  من ويلات الاستعمار، في الوقت الذي كان يعتقد فيه بأن هذه الظاهرة قد ولّت خلال القرن الماضي.

وبخصوص إصلاح المؤسسات الدولية، فإن الجزائر  تعد من بين البلدان التي دعت منذ سبعينيات القرن الماضي إلى أخذ مسألة الإنصاف الدولي في الحسبان، حيث طالبت بأن تكون لبلدان الجنوب مكانة أكثر أهمية في هذه المنظمات العالمية وأن يتم الإصغاء لأصواتها بشكل أفضل.

ومن خلال مواقفها الثابتة والمدروسة، تؤكد الجزائر بأنها  تبقى عنصرا أساسيا في الأمم المتحدة،  منذ أكثر من 60 سنة، ما  يتوجب على هذه المؤسسة الدولية الإنصات إليها باهتمام إذا أرادت الحفاظ على دورها كضامن للاستقرار العالمي. وسينصت أعضاء الأمم المتحدة  لهذا الصوت بشكل أكبر، اعتبارا من الفاتح  جانفي القادم عندما ستباشر الجزائر مهامها  كعضو غير دائم في مجلس الأمن، حيث  ستعمل  أيضا على نقل صوت بلدان الجنوب وإفريقيا وبلدان عدم الانحياز والشعوب المستعمرة وأولئك الذين يأبى العالم الاستماع إليهم.