خارطة الطريق الجديدة للقطاع الصناعي تؤسس لنظام بيئي وطني جديد.. عون:

الجزائر ستكون أهم مورد للحديد والصلب إلى أوروبا قريبا

الجزائر ستكون أهم مورد للحديد والصلب إلى أوروبا قريبا
وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون
  • القراءات: 650
ع. م ع. م

رفع قدرات تموين صناعة السكك الحديدية والسيارات والصناعة الكهرومنزلية

❊ نسبة نمو الاقتصاد الوطني من أفضل النسب في حوض المتوسط

❊ الناتج المحلي الخام سيبلغ 400 مليار دولار في أفق 2026

أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تسعى لأن تكون أحد أهم الموردين المحتملين لأوروبا في مجال الحديد والصلب، بفضل ما تمتلكه من مؤهلات، على غرار إنتاجها الذي يتميز بالجودة والكمية والكلفة التنافسية من حيث الطاقة المستعملة.

أوضح عون، خلال مشاركته في جلسة نقاش حول "المناجم والتعدين" في إطار لقاء مخصص لتقديم دراسة "المسح العالمي" الصادرة عن مكتب الاستشارة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز قائلا: "يضاف إلى هذه المؤهلات، امتيازات أخرى استفاد منها قطاع الحديد والصلب في الجزائر، مثل اليد العاملة المؤهلة والعديد من الشعب النشطة التي تستخدم منتوجات الحديد والصلب".

وبرأي الوزير فإن خارطة الطريق الجديدة للقطاع الصناعي ستسمح بظهور نظام بيئي وطني جديد حول الحديد والصلب والمناجم، بفضل شعب الاسترجاع واللوجستيك والتحويل والتوزيع، المدعمة بالأقطاب الصناعية الكبرى "بلارة" (ولاية جيجل) ومركب "الحجار"(ولاية عنابة) ومركب الشركة التركية "توسيالي" (ولاية وهران).

وأشار عون إلى أن القطاع "يسير في الطريق الصحيح نحو رفع قدراته من أجل تموين الصناعة المحلية بكافة أشكالها وصناعة السكك الحديدية والسيارات والصناعة الكهرومنزلية.وخلال تدخله في مناقشة حول الاستثمار والتصدير بذات المناسبة، أشاد وزير المالية، لعزيز فايد بالبيئة الملائمة للاستثمار بفضل قانون المالية 2024 الذي وصفه بالطموح والمحفز، والذي تعكسه نفقات الدولة من أجل بعث الاقتصاد الوطني.

وذكر فايد في معرض حديثه أن قانون المالية 2024 ألغى الضريبة على النشاط المهني، ما يبرز إرادة السلطات العمومية لمرافقة المؤسسات وإعادة بناء الثقة مؤكدا أن المؤسسة وحدها من تستطيع خلق الثروة. كما أشاد الوزير بنسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2023 التي بلغت 4.1 من المائة، والتي اعتبرها أحد أفضل النسب في حوض المتوسط، مشير إلى أن الناتج المحلي الخام سيبلغ 400 مليار دولار في أفق 2026.

وعبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى من جانبه، عن فخره بالمجهودات المشتركة للسلطات العمومية ورؤساء المؤسسات، ما سمح بخلق مناخ ثقة في الاقتصاد الوطني. وأكد مولى، تسجيل أزيد من 7000 مؤسسة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهو مؤشر هام عن عودة الثقة والتوجه نحو الاستثمار في الجزائر بفضل التسهيلات التي ترافق الاستثمار.