❊ مسؤولية فرنسا كاملة على انتهاك اتفاق 2013

❊ لا مصلحة ولا تعلّق للجزائر باتفاق 2013

❊ القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر القنوات غير الرسمية

❊ تسريبات إعلامية مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية

حمّلت الجزائر وبشكل رسمي الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة للانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، رافضة بشكل قاطع ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته تجاه الاتفاق، واعتبرته ادعاءً لا حقيقة تدعّمه ولا واقع يقّره. 

أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تلقت "المساء" نسخة منه، أمس، أن الحكومة الجزائرية، "تتابع ببالغ الاستغراب، التطوّرات الأخيرة لتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً".

 وأوضح البيان أن الجزائر "تستخلص ما يترتب عن هذا التوجّه من تبعات، وسترد عليه بتطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته"، مشيرا إلى أن الجزائر لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.

واستطرد المصدر أنه "في أعقاب فرض نظام التأشيرة على رعايا البلدين سنة 1986، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، حيث قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدّد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري. 

وبعد أن ذكر بإصدار السلطات الجزائرية لبيان رسمي آنذاك، حيث يحمّل الطرف الفرنسي مسؤولية الانتهاكات المسجلة بهذا الخصوص، أوضح البيان أن الجزائر لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجدّدا وتمّ بعد ذلك التوصّل سنة 2013 وبمبادرة فرنسية كذلك، إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.

وأضاف المصدر أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع التهرّب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".

وفي سياق ردّ فعلها على الموقف الفرنسي، أكدت الخارجية، أن "الجزائر اليوم، كما الأمس، لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلّقٍ بشأنه"، مشيرة إلى أنها تسجّل "على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة". 

وقال المصدر إن "الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو، ينحو منحًى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".

وإذ أوضح أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013"، أفاد البيان أن ذلك يتناقض مع "ما تنصّ عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته"، كون الجزائر لم تتلق إلى اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.وذكر البيان أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تمّ استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، أكد بأنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.  وأنه بنفس الطريقة لم يتمكّن وإلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.