أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أول أمس، على حرص الجزائر منذ الاستقلال على إحاطة الملكية العقارية الفلاحية للدولة بسياج من النصوص القانونية، بالنظر لدورها في تحقيق التنمية والأمن الغذائي.

أوضح ماموني لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي جهوي حول "منازعات العقار الفلاحي" بولاية البليدة، أن النصوص القانونية مكنت الراغبين في خدمة الأرض والاستثمار في المجال الفلاحي من الاستفادة من حقوق الاستغلال والانتفاع الدائمة مع الإبقاء على حق الدولة للتدخل للحفاظ على ملكية الدولة والأملاك الوطنية بصفة عامة. وأضاف أن المنازعات الناتجة عن العقار الفلاحي، أفرزت عدة إشكالات منها ما تعلق بالجانب الإجرائي وأخرى تؤول لموضوع العقار في حد ذاته، لافتا إلى أن المحكمة العليا عملت كهيئة دستورية على إصدار قرارات ميدانية بهدف ضمان الحماية القانونية للأراضي الفلاحية. واعتبر ذات المسؤول اللقاء بمثابة لبنة أساسية لبعث الحوار والتواصل العلمي بين جميع هيئات ومؤسسات الدولة خاصة المكلفة منها بضبط ومراقبة المجال الفلاحي والتي يقع على عاتقها حماية الملكية الفلاحية للدولة.

بدوره، أكد النائب العام لمجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري، أن المشرع الجزائري "كان دائما حريصا على ضمان الحماية التنظيمية والادارية والقانونية للعقار الفلاحي من جميع أشكال الاعتداءات، ما مكن مستغلي العقار الفلاحي من استغلاله بالشكل الذي يحقق أهداف الاستثمار في القطاع الفلاحي". كما تطرق لأهداف هذا اليوم الدراسي الجهوي والمتمثلة في زيادة الوعي القانوني حول هذا الموضوع وتحليل أسباب المنازعات الشائعة بغية اقتراح حلول عملية لها، بالإضافة إلى تعزيز الفهم للنصوص القانونية والسعي لتوحيد العمل القضائي.

وعرف اللقاء مشاركة قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية للوسط (البليدة، الجزائر العاصمة، تيبازة، المدية، عين الدفلى، بومرداس، تيزي وزو، البويرة والشلف) وقضاة المحكمة الاستئنافية الإدارية والمحاكم الادارية للمجالس القضائية لهذه الولايات. وتخلله إلقاء عدة محاضرات من قبل أساتذة ودكاترة قانون حول عدة مواضيع ذات صلة بالعقار الفلاحي، كالآليات القانونية لحماية العقار الفلاحي والمنازعات الناشئة عن عقد الشراكة الفلاحي والأحكام الخاصة بهذه النزاعات. 

يذكر أن ملكية العقار الفلاحي لا تزال تابعة للدولة ولا يسمح ببيعها وإنما فقط استغلالها وفقا لما ينص عليه القانون.