❊ أزيد من 400 شكوى أغلبها يخص تعرض الصيادلة للبيع المشروط

❊ توجيه 150 إنذار شفهي لمؤسسات صيدلانية لمخالفتها التنظيم

❊غلق شركة استيراد مستلزمات طبية وسحب ترخيص عملها

أكدت المفتشة العامة بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مكلفة بالصيدلة، ويزة أماروش، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عملت منذ ثلاث سنوات على حماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، من خلال التصدي لكل محاولات المضاربة بالأدوية والاحتكار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش أفضت إلى غلق ثلاث مؤسسات مخالفة للتنظيم وتوجيه أزيد من 150 إنذار شفهي لمختلف المؤسسات الصيدلانية.

قالت الدكتورة أماروش، في حوار مع "المساء" إن حصيلة عمل المفتشية خلال ثلاث سنوات كانت جد مثمرة، أسفرت عن توفير الدواء للجزائريين باعتباره منتجا سياديا واستراتيجيا، من خلال وضع حد لكل محاولات الاحتكار والمضاربة بالمواد واسعة الاستعمال والتي بلغت ذروتها خلال جائحة كورونا، حيث تم التدخل ووضع الميكانيزمات اللازمة لضمان وفرة الأدوية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من الأدوية المهربة من جهة أخرى، لضمان وفرة أدوية سليمة مطابقة للممارسات الحسنة للإنتاج والتخزين.

❊  عملت المفتشية منذ استحداثها في 2020، على تنظيم سوق الدواء وضمان وفرة الأدوية خاصة أنها تزامنت مع أزمة كورونا، ما هي أهم الإجراءات المتخذة في هذا الباب؟

❊  بالفعل المفتشية العامة منذ استحداثها على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية سابقا، والتي تزامنت مع تفشي وباء كورونا، عملت على قدم وساق لتوفير الأدوية التي شهدت للأسف مضاربة كبيرة، خاصة تلك المستعملة في البروتوكول العلاجي للفيروس، وأود أن أؤكد أن عمليات التفتيش للوزارة وتلك التابعة للفرق المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة الصيدلانية، قامت خلال تلك الفترة بأزيد من 50 عملية تفتيش على مستوى مؤسسات توزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد، في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع المشروط.

نقطة أخرى أود الإشارة إليها هي أنه من خلال العمليات التفتيشية سجلنا امتثالا أفضل لأحكام التسخيرات العديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة الصيدلانية، الرامية إلى ضمان التوفير والإمداد المستمر للصيدليات بالمنتجات الصيدلانية التي تندرج في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.

❊ تمكنت الجزائر بفضل إنتاجها الوطني من تجاوز أزمة كورونا، في وقت كانت فيه المصانع الدولية الموردة للأدوية في حالة توقف لانعدام المواد الأولية، هل تم تسجيل تجاوزات، وكيف تم التعامل معها؟

❊  المفتشية العامة تدخلت أكثر من مرة لمواجهة التجاوزات المسجلة خلال عمليات التفتيش، وعلى رأسها ظاهرة المضاربة واحتكار الأدوية لاسيما تلك الموجهة للاستعمال الأساسي، حيث كانت نتائج الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسات إيجابية.

وسجلت المفتشية بالإضافة إلى ذلك ممارسة البيع المشروط من قبل الموزعين، حيث تم توجيه 150 إنذار شفهي مع توجيه فرق التفتيش بعد 48 ساعة للتحقق من الالتزام بشروط العمل، كما تم غلق مؤسسة إنتاج لعدم التزامها بالممارسات الحسنة للإنتاج و3 شركات استيراد.

أما فيما يخص شركة الإنتاج المحلية فقد تم غلقها لعدم التزامها بقواعد التصنيع، حيث تم مرافقتها من أجل تمكينها من التطبيق السليم للتنظيم قبل إعادة فتحها، أما شركات الاستيراد فالشركة الأولى التي تم غلقها كانت متخصصة في استيراد المستلزمات الطبية متمثلة في مواد الحماية، تبين أنها تخالف دفتر الشروط كليا وعدم مطابقتها للتنظيم ساري المفعول، أما الشركة الثانية كان سبب غلقها راجعا إلى اكتشاف مصالح الأمن لكواشف منتهية الصلاحية وتمت إحالة ملفها على العدالة.

 أما الشركة الثالثة فتحصلت على اعتماد من أجل القيام بعملية استيراد مستلزمات طبية، إلا أنه خلال تواجد فرق التفتيش على مستواها تبين أنه لا وجود لأية عملية استيراد فتم غلق المؤسسة وسحب الاعتماد منها بصفة نهائية، وأود أن أشدد على نقطة هامة هي أن المفتشية لا تلعب دورا ردعيا فحسب، بل تعمل على مرافقة المنتجين المحليين من أجل استدراك النقائص والنهوض بالصناعة المحلية، من خلال رفع كل التحفظات للمديرين التقنيين، وتسطير برنامج تقييمي لنشاطهم في إطار ما يسمى بمخطط التسوية، الذي يكلل بإعادة منح ترخيص العمل للمنتج المخالف.

 كل هذه المجهودات تدخل في إطار الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد، لمرافقة المنتجين المحليين خلال عملية التصدير خصوصا نحو القارة الإفريقية، وهو ما تجسد فعليا بعد ثلاثة سنوات من العمل المتواصل لتشجيع الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

❊ تحدثتم عن مرافقة المنتجين المحليين، ماذا عن مجمّع صيدال العمومي، كيف تقوم المفتشية بمرافقته؟

❊ نقطة هامة يستوجب الوقوف عندها، هي أن مجمع صيدال يحظى باهتمام خاص من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث وجّه الوزير، تعليمات صارمة من أجل دعم المجمّع بكل الوسائل للنهوض بالصناعة المحلية، حيث قامت المفتشية بزيارة كل وحدات المجمّع ووضع برنامج خاص لمرافقته وإعادة تأهيله تجسيدا لقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بضرورة إعادة الاعتبار له، ولا يخفى على أحد أن إمكانيات كبيرة تزخر بها الجزائر من خلال المجمّع العمومي "صيدال" الذي يوفر أدوية ذات نوعية وجودة وله قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية.

❊  في 2021 تم استحداث منصة رقمية لإيداع شكاوى مهنيي القطاع حول التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها، في ظل تفاقم ظاهرة البيع المشروط والمضاربة.. كم بلغ عدد الشكاوى وكيف تتم معالجتها؟

❊  فيما يخص المنصة الرقمية للشكاوى التي دخلت حيز الخدمة في 26 فيفري 2021، تكفلت المفتشية العامة من خلالها بدراسة أزيد من 400 شكوى والتماس صادر عن الصيادلة، وتتعلق أساسا باستنكار الممارسات التنافسية غير المشروعة، وتتكفل المفتشية بمعالجة كل الطلبات بشكل منهجي.

 كما أن أغلب الإخطارات يتم تلقيها من صيادلة يشتكون من الممارسات غير المشروعة التي يتعرضون لها من طرف الموزعين، مثل البيع المشروط، حيث أن 17,64 بالمائة من الشكاوى تخص تسجيل ضغط على بعض الأدوية واسعة الاستعمال، وتقوم المفتشية بالتكفل بها بالتنسيق مع مديرية اليقظة الاستراتيجية. بالمقابل فإن 5,88 بالمائة من الرسائل التي نستقبلها هي للاستعلام، فيما تتعلق 76 بالمائة من الرسائل بشكاوى التعرض إلى تجاوزات مرتكبة من قبل الموزعين.

❊  هناك أدوية شهدت ندرة وانقطاعا في السوق على غرار حقن مضادات التخثر، والفونتولين وآخرها كان دواء "سنتروم"، كيف تدخلت المفتشية لضمان وفرتها؟

❊ يجب أن تعلموا أن هناك ندرة مفتعلة يكون غرضها المضاربة، وهو ما تم تسجيله خلال جائحة كورونا، حيث كانت أدوية البرتوكول العلاجي للفيروس تحت الضغط وغير متوفرة في الصيدليات وحاليا توجد ندرة عالمية، كما حدث مع دواء "سنتروم"، حيث تأخرت إيطاليا في عملية تحرير الدواء باعتبارها المصنّع للمنتج الأصلي، ما انعكس على كل البلدان التي تقتني هذا الدواء، وأود أن أطمئن المرضى بأن الدواء سيتم تصنيعه محليا بداية من جانفي 2024، ما يعني أن توطين الدواء لن يسمح بتسجيل ندرة أو ضغط.

شيء آخر يجب الإشارة إليه، هو أن المفتشية تعمل بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين، حيث بمجرد  تلقي المرصد الوطني لليقظة حول وفرة الأدوية، إخطارات حول ندرة في دواء "سنتروم" تم استدعاء أزيد من 50 موزعا ومستوردا والتحقق من الكميات التي دخلت الجزائر، ليتبين أن الكميات التي كانت موجودة قليلة جدا ولا تكفي لتلبية احتياجات السوق الوطنية.