قبل 3 أشهر عن نهاية عهدتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، قدّمت الجزائر حصيلة مشرّفة مثقلة بالإنجازات عنوانها الوفاء بالتزاماتها في الدفاع عن القيم التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة والمرتكزة على نشر قيم السلم والأمن في العالم، فضلا عن الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي كانت أبرز تحديات بعثة الجزائر بهذا المنبر الأممي، حيث رافعت من أجل تطبيق القانون الدولي وفضح الممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، في محاولة لإعادة ماء وجه الهيئة الدولية.

تشرف عهدة الجزائر بمجلس الأمن على نهايتها وفي رصيدها مكاسب لا تحسب على الدبلوماسية الجزائرية فحسب، بل على الهيئة الأممية وبالخصوص مجلس الأمن الذي على الرغم من عجزه على فرض القانون على المحتل الصهيوني بسبب الفيتو الأمريكي، إلا أنه عقد بطلبات عديدة من الجزائر جلسات استثنائية سلّطت الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وانتهى به في نهاية المطاف إلى إدانة عدوان الكيان الغاصب وخروقاته المتعددة للقانون الدولي.

فالجزائر لم تستسلم للضغوط التي واجهتها  داخل أروقة مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإدانة المحتل الصهيوني الذي يرتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين، بل إنها شدّدت على ضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية من أجل تنفيذ المتابعات القضائية ضد مجرمي الكيان الصهيوني .

كما نجحت الجزائر في إعادة بوصلة المحفل الأممي نحو المهمة الموكلة له، رغم متاريس سياسة قانون الغاب التي تسعى بعض القوى العظمى فرضها على عالم يتميز بالتعقيد، مع محاولتها الدوس على عقيدة الشرعية الدولية التي أنشئت من أجل الهيئة الأممية. وأعادت الجزائر إدراج ملفات عديدة إلى أروقة المجلس، تخص المنطقة العربية والإفريقية بالخصوص، بعد محاولات البعض لجردها من طابع الأولوية، مقابل التفرغ لقضايا تخدم مصالحها .

وانطلاقا من هذه القناعة، ركزت الجزائر منذ توليها المنصب في مجلس الأمن على خدمة قضايا المستضعفين وإعادتها إلى الواجهة،  حيث نجحت في تحد واضح  بتعلق بتمكين فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدعم كبير من عديد الدول، وحظي هذا المكسب التاريخي بإشادة دولية واسعة.

كما رافعت الجزائر  خلال عهدتها من أجل الأولويات ذات الطابع الإقليمي والمتمثلة في  الأوضاع المتأزمة في فضاءات انتمائها الإفريقي والعربي، حيث عملت على تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات التي تحرم أشقاءها من نعمة الأمن والاستقرار في كل من ليبيا، ومالي، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والصومال، واليمن وسوريا. فضلا عن مواصلة دعمها الثابت لقضية الصحراء الغربية ودفاعها عن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في إنهاء احتلال أراضيهما المسلوبة وفقما تنصّ عليه لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبر الجلسات الاستثنائية  التي عقدها مجلس الأمن، ترجمت الجزائر قناعاتها الراسخة حول ضرورة وحتمية تكريس حقّ جميع الشعوب في الحرية  والأمن والأمان والدفاع عن السيادة وفي صنع قراراتها بذاتها وتحديد سياساتها بأيديها. كما سعت إلى إعادة تفعيل وتعزيز دور العمل الدولي متعدّد الأطراف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تتعدى مداها حدود الدول، مع  تشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المتعلقة بالحروب والإرهاب والجريمة المنظمة ومخاطر التغيرات المناخية، مع التكفل بآثارها وأضرارها خاصة في الدول النامية.

وباعتبارها عضوا هاما في لجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بإصلاح مجلس الأمن، فقد أولت الجزائر هذا الموضوع كل ما يستحقه من أهمية في إطار عضويتها بهذا المحفل الأممي، لا سيما في جوانبه المتعلقة بتحسين طرق وأساليب عمل المجلس لإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية والتشاركية على أشغاله.