❊ الوقت حان لتقييم أداء مجالس رجال الأعمال وتفعيلها

❊ تخطي العقبات واستدراك النقائص بالاستلهام من التجارب الناجحة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أن الوقت حان لتقييم أداء مجالس رجال الأعمال البالغ عددها 42 مجلسا، خاصة تلك المفعلة، وذلك لتقدير مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وتقصي السبل الكفيلة بتعزيز نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها. 
وأبرز عطاف خلال لقاء نظمته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارته، حول "دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية" أن الأهم في عملية التقييم، هو تجلي العقبات التي حالت دون تفعيل بعض المجالس، وتدارك العوائق التي حالت دون التئام مجالس أخرى، مع الاستلهام بالنماذج الناجحة التي ساهمت في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع عديد الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.
وذكر الوزير بأن مجالس رجال الأعمال هي وليدة تحرير الاقتصاد الوطني ووليدة الرغبة في تفجير طاقات القطاع الخاص الوطني وتعبئتها في خدمة التنمية الوطنية، عبر فتح الأسواق الخارجية للمنتوج المحلي وجلب الاستثمارات للارتقاء بفعالية الاقتصاد الوطني إلى المستويات التي تسمح بها مقدراته ومقوماته.
وفي حديثه عن الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال في ترقية الصادرات وجلب الاستثمار، أشار عطاف إلى أن الجزائر تشهد في المرحلة الراهنة "نهضة اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد، وواضحة الأهداف والمقاصد، وجلية المكاسب والنتائج"، بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي، ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي ينوّع مصادر خلق الثروة الوطنية، ويثمّن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، ويقلل من وطأة التعويل المفرط على المحروقات.
وأشار إلى أن هذا النهج مكّن من استغلال مقدرات البلاد في جميع المجالات الطاقوية منها والمنجمية، والفلاحية والصناعية، وفتح المجال واسعا أمام فرص التجارة والاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة والشريكة في فضاءات انتماء الجزائر وخارجها. كما أعاد للاقتصاد الوطني مكانته القارية ضمن أقوى الاقتصادات الثلاثة في إفريقيا، وفق ما اعترفت به جميع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.
في هذا الشق توقف عطاف عند ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية تؤكدها جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 4,2٪، ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار، ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي ينتظر قريبا أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 ملايير دولار.
كما أكد أن هذه الإنجازات هي نتاج خيارات وإصلاحات أقرها رئيس الجمهورية، رفع من خلالها إلى أولويات وطنية كبرى، إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، وفتح آفاق واعدة للتنمية الفلاحية، وإخراج القطاع المنجمي من دائرة الركود، وكذا أخلقة التجارة الخارجية وإخضاعها لضوابط صارمة، وتحسين المناخ العام للأعمال، وإدخال جاذبية أكبر في التشريع الوطني الخاص بالاستثمارات الخارجية.