ثمّن الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنها تبين أن الجزائر تضع أسسا حقيقية لبناء اقتصاد متنوّع، أكثر صلابة أمام الصدمات وأكثر اندماجا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. 

أكد حميدوش في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن تصريحات رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع الصحافة أول أمس، تطمئن المواطن والمستثمرين على حد سواء، حيث تؤكد أن الجزائر ماضية في الرقمنة والشفافية ومحاربة المال الفاسد الذي نخر الاقتصاد الوطني، ورسالة للمتعاملين الاقتصاديين بأن الدولة حريصة على زيادة الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات بالسهر على تطبيق الاتفاقيات الموقعة خلال معرض التجارة الافريقية البينية حتى لا تبقى حبرا على ورق. 

وأشار حميدوش إلى أن الإعلان عن لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية ليس مجرد إجراء شكلي، حيث ذكر بأن الجزائر وقّعت خلال السنتين الماضيتين عشرات الاتفاقيات، أهمها كانت مع دول إفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، موضحا أن تفعيل هذه الاتفاقيات يمكن أن يرفع حجم المبادلات التجارية الجزائرية – الإفريقية من أقل من 2 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 10 مليارات دولار أفاق 2030. 

وأضاف الخبير أن إلزام القطاعات العمومية باستكمال إجراءات الرقمنة قبل نهاية السنة خطوة جريئة من رئيس الجمهورية لتجسيد الشفافية، وتحسين الخدمات وتقليص آجالها، وبالتالي إغلاق منافذ الفساد، مشيرا الى أن تقارير البنك الدولي أكدت أن الرقمنة يمكن أن ترفع مردودية الإدارة وتوفر ما يعادل 3 إلى 4 نقاط من الناتج الداخلي الخام، أي عشرات المليارات من الدولارات.

وفيما يخص التجارة الخارجية وإحداث التوازن بين التصدير والاستيراد، ذكر محدثنا بأن الجزائر تمكّنت من رفع صادراتها خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار في 2023، مقابل أقل من 2 مليار دولار سنة 2019، موضحا أنه في المقابل تبقى بعض الواردات ضرورية خاصة في مجال التجهيزات والمواد الأولية. وأكد أنّ تحقيق التوازن يحافظ على النمو الداخلي ويعطي ديناميكية جديدة للمنتوج الجزائري في الخارج. كما اعتبر حميدوش إلحاح رئيس الجمهورية على محاربة المال الفاسد يترجم وجود إرادة سياسية قوية لحماية الدولة والاقتصاد ومقاومة الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، مشيرا إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك تتجاوز 6000 مليار دينار، أي ما يعادل 45 مليار دولار، وهي أموال مجمّدة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية تستعمل في السوق الموازية وتفقد الدولة القدرة على التحكم في السيولة وتمويل الاستثمار.

كما أبرز المختص في الاقتصاد أن تراجع التضخم إلى 3,8% مؤشر بالغ الأهمية بالمقارنة مع معدل التضخم في منطقة الأورو الذي بلغ حوالي 5,5% في 2023، ما يبيّن أن الجزائر نجحت في امتصاص الضغوط التضخمية العالمية بفضل جملة من السياسات، منها دعم الدولة للمواد الأساسية، والتحكم في تموين السوق، وكذا تشجيع الإنتاج المحلي. وفيما يخص تحسن احتياطي الصرف الذي انتقل من 46 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من 70 مليار دولار نهاية 2024، يرى محدثنا أن هذا المستوى يضمن للجزائر تغطية وارداتها لأكثر من سنة ونصف سنة، وهو معيار متقدم جدا حسب صندوق النقد الدولي.