❊ الرئيس تبون حريص على تكريس الدولة الوطنية الاجتماعية وفاء لثورة نوفمبر

❊ الجزائر الجديدة تؤمن بدولة المؤسسات والتداول على السلطة أساس الديمقراطية

❊ اليوم الدولي للديمقراطية فرصة للوقوف عند واقع الممارسة العالمية للديمقراطية

❊ التعديل الدستوري حجر زاوية لترسيخ أسس الديمقراطية في الجزائر الجديدة

أكد مكتب مجلس الأمة، أن الجزائر تشهد اليوم رسوخا ديمقراطيا مميزا يعكسه المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية ووفائه بالتزاماته الانتخابية وعلى رأسها التعديل الدستوري لـ2020.

ذكر المكتب في بيان له بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية، المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام أن هذا التعديل الدستوري الذي تضمن عديد المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، يشكل "حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائر لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد". ويجري تجسيد كل ذلك، حسب ذات البيان، "في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها عديد المرات على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة".

واستعرض مجلس الأمة، في هذا الصدد، مختلف الأحكام الدستورية التي تم إدراجها ضمن هذا التعديل الدستوري، "والتي جاءت لتوسع من نطاق الحماية المقررة دستوريا للحريات والحقوق وتوضح لطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي يستند إلى الفصل المتوازن بين السلطات، وتحديد العهدات الانتخابية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي بموجب قانون جديد للانتخابات يشجع الشباب والمناصفة بين الرجل

والمرأة وأخلقة الحياة السياسية والعامة معا". كما حرص المؤسس الدستوري، وفقا للبيان، على دسترة العدالة الدستورية من خلال استحداث محكمة دستورية بصلاحيات هامة ومعتبرة، تسمح لها بالإسهام في حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المؤسسات وحماية البلاد من أي أزمات قد تطرأ مستقبلا.. وكرس دستوريا مبدأ الحق في البيئة، والذي جاء انعكاسا لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في هذا المجال، ومعها الأهمية التي أضحت تحوزها البيئة في الجزائر".

وشدّد مكتب الغرفة العليا للبرلمان على أن "الجزائر الجديدة تؤمن إيمانا عميقا بأن دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات والعدالة والرقابة الدستورية والعدالة الاجتماعية، هي الدعائم الأساسية للديمقراطية التي تطور الممارسة الديمقراطية وترسخ دولة الحق والقانون"، معتبرا في سياق ذي صلة أن اليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام، "سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم ومدى التزام المجتمعات بالمنطق الديمقراطي قيميا وعمليا". ويتم هذا التقييم، وفقا لذات المصدر، "بعيدا عن منطق الانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، باعتبارها أرضية أساسية لخدمة الشعوب والأمم، تنبني على قيم السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في كنف احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية والحضارية المتنوعة بين الشعوب والأمم، علاوة على التدعيم الموضوعي الذي لا يعتريه أي غموض لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها في الكرامة دونما تمييز أو إقصاء".

فبعد مرور 16 سنة عن اعتماد اليوم الدولي للديمقراطية، المصادف للذكرى 26 للإعلان العالمي حول الديمقراطية، أصبح هذا الموعد "فرصة للتأكيد على الدور الهام للمؤسسة البرلمانية في كل بلد والإشادة بما يمكن للبرلمانات الوطنية القيام به من أجل التعميق المجتمعي لقيم الديمقراطية والعدالة والرقي الاجتماعي والحق والقانون، وكذلك ما يتصل بموضوع حماية البيئة باعتباره من الرهانات العالمية الكبرى في الوقت الراهن". وانطلاقا من كون الشعار الذي اختير هذه السنة، من طرف الاتحاد البرلماني الدولي، لإحياء هذا اليوم، ينصب حول "ديمقراطية أكثر فعالية في خدمة المناخ"، فإنه "ثمة بلا شك دور كبير تؤديه البرلمانات في سبيل خدمة الديمقراطية والبيئة وتعزيز الروابط التي قد تجمع بينهما، سيما عبر سن التشريع الذي يكون مناسبا ومواكبا للتداعيات والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في الوقت الراهن"، يضيف نفس المصدر.

وأكد المكتب أن ذلك دفع بالجزائر، على غرار دول العالم، إلى "إيلاء مسألة المناخ الأهمية اللائقة ضمن ما يتعلق بالحماية الوطنية للبيئة، من خلال وضع قواعد قانونية تهدف في مجملها إلى مكافحة المشاكل التي تؤثر في البيئة وتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة"، فضلا عن أنها "أدرجت مسألة التغير المناخي، ضمن الأولويات الوطنية وهو ما نلمسه عبر تسطير استراتيجية خاصة استهلتها باستحداث اللجنة الوطنية للمناخ لمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية".