❊على الجزائريين التجنّد ضد الأطراف التي تريد الشر للبلاد 

❊انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه

❊تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا في صلب عمل الدولة

❊تسيير الشأن السياسي الداخلي قائم على مناقشة الأفكار المطروحة 

❊الحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي 

❊حرية التعبير مفتوحة أمام الأحزاب والعمل جار على مراجعة قانون الانتخابات  

❊مقترحات لتعديل مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

❊البرلمان له الحقّ في اقتراح القوانين إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية 

❊استعراض العضلات أمر تعب منه الشعب

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوّف من الاستقلالية التي حققتها ومن استعادتها لأدوارها المحورية إقليميا ودوليا، محذّرا من الأصوات التي تعمل على ترويج الإشاعات وزرع الشك بين المواطنين. 

دعا الرئيس تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث سهرة أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، الجزائريين إلى التضامن والتجند ضد الأطراف التي تريد الشر بالبلاد، "لا سيما من خلال محاولات التخريب من الداخل".

وفي ردّه على سؤال يتعلق بإعلانه في وقت سابق، عن إطلاق حوار جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة القادمة، أوضح السيد الرئيس أن انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم لبناء جمهورية قوية ديمقراطية دون فوضى، مؤكدا في سياق متصل، أن "تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة، فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار المطروحة"، ليتابع بالقول إنّ هذا التسيير ومن خلال الحوار المنشود "يمكن أن ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى وهو ما نتناقش حوله". ولفت إلى أن هذا الطرح "قائم في كل الدول وليس في الجزائر فقط"، مضيفا أن "هناك من يحبذ التسيير المباشر وهناك من يرغب في المرور إلى النظام البرلماني أو تكريس النظام الرئاسي، فيما يود البعض الآخر تأسيس هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية للبرلمان" . واسترسل الرئيس تبون في ذات السياق "كل ذلك عبارة عن أفكار أنا لست ضدها، لكن شريطة أن يتم ذلك ضمن حوار مؤسساتي أو جماهيري"، معرجا على التجارب التي سبق وأن خاضتها الجزائر في هذا المجال. 

وحول مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب، قال رئيس الجمهورية "لا بد أولا أن نتحدث عن قانون الأحزاب الذي سيسمح بتحديد التزاماتها"، ليضيف بأن الحوار، سيكون سهلا في حال الاجتماع بأكبر عدد منها، من أجل "الاطلاع على رأي الأغلبية". وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان إلى غاية الآن، حيث "نوقش فقط من قبل حزبين أو ثلاثة فقط" . وعاد للتذكير باستقباله لمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، حيث أبرز أن الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي"، ليشدّد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بنّاء بشكل كبير.

وبخصوص فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الإعلامي، أكد رئيس الجمهورية أنّ "الأبواب مفتوحة أمامهم دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف". وأشار الرئيس تبون إلى أن العمل جار لمراجعة قانون الانتخابات الحالي "في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات" ، إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال، حيث قال في هذا الإطار "لم يسبق لي أن قبلت أن يسيّر المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن"، مؤكدا على منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني. 

وكشف بأنه سيتم في غضون أيام تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية المتمثلة في السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات"، في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية. 

وجدّد السيد الرئيس التأكيد على أن الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، "ستنظم في أوانها وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة". وتوقف في سياق ذي صلة عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي "له الحق في اقتراح مختلف القوانين إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر تعب منه الشعب".