سلّمت الجزائر عينات من رؤوس الرهبان السبعة في أكتوبر 2014 للقضاء الفرنسي، حسبما أوردت جريدة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر أمس. وأوضحت الصحيفة في مقال تم نشره في عدد الأحد، أن قاضية التحقيق المكلفة بقضية رهبان تيبحيرين ناتالي بو التي عُينت خلفا للقاضي مارك تريفيديك، زارت الجزائر العاصمة يوم 09 جوان الجاري برفقة خبيرين، من أجل استرداد العينات التي أُخذت في 2014 خلال عملية استخراج جماجم الرهبان المدفونين في حديقة الدير بتيبحيرين في ولاية المدية، وهي العملية التي سمحت بها السلطات الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فإن مسألة تسليم العينات تكون قد طُرحت خلال الزيارات التي قادت مسؤولين فرنسيين للجزائر في الأشهر الماضية، لاسيما وزير العدل والقاضية ناتالي بو والوزير الأول مانويل فالس.

وطالبت عائلات الرهبان منذ 2014 بتسليم هذه العينات التي من شأنها تحديد هويتهم وإعطاء مؤشرات حول ظروف اغتيالهم في 21 ماي 1996.

يُذكر أن هذه القضية توجد محل تحقيق على مستوى القطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي في نفس الوقت محل تحقيق أيضا بالقضاء الفرنسي في إطار التعاون القضائي بين البلدين  ووفقا لاتفاقية قضائية تربطهما، حسبما كان قد أوضحه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح سابقا.

وعاد فتح ملف هذه القضية مؤخرا بعد موافقة الجزائر على إجراء التحقيق من قبل القضاء الفرنسي داخل الأراضي الجزائرية لأول مرة في 2014.

وكانت قناة فرنسية قد بثت فيلما وثائقيا قدّم أدلة دامغة حول تورط إرهابيّي الجماعة الإسلامية المسلحة في اغتيال الرهبان السبعة بعد اختطافهم شهرين من قبل من كنيسة "سيدة الأطلس"، في قلب جزائر كان الإرهاب يمزقها. 

وأكد الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "عذاب الرهبان السبعة لتيبحيرين"، حقيقة وقوف الجماعات الإرهابية وراء هذا الاغتيال في وقت كانت بعض المحاولات ومازالت، متواصلة لتبرئة الجماعة الإسلامية المسلحة من هذا الفعل رغم تبنّيها له.

ووضع هذا الفيلم الوثائقي - الذي أُنجز على أساس شهادات حصرية واعترافات مؤثرة - أمام الكاميرا، إرهابيّي الجماعة الإسلامية المسلحة والجزائريين الذين نجوا من هذه المأساة.