أكد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، جلول حروشي، سعي الجزائر لكسب التأييد الدولي لحربها ضد المخدرات، وذلك باجتهادها لتوسيع نطاق التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، لارتباطها بالجريمة العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق جاء اقتراحها لـ"بند طارئ خاص بمكافحة المخدرات والاتجار بها، في أشغال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي، بعد أن افتكت الاجماع في الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي".

أوضح حروشي أن مقترح البرلمان الجزائري الخاص بإدراج مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كبند طارئ، في أشغال الدورة 43 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، المنعقدة قبل أيام بالقاهرة، لقي إجماعا من طرف الدول الأعضاء باللجنة التنفيذية، باستثناء المغرب الذي تغيب عن الدورة، حيث تمت الموافقة على مناقشته الموسعة في الدورة القادمة، المقررة بعد 3 أشهر. 

وأكد حروشي أن الجزائر تسعى من خلال هذه الخطوة إلى كسب تأييد دولي حول البند الطارئ المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالنظر لخطورة هذه الجريمة وارتباطها بشبكات الجريمة العابرة للحدود وتداخلها مع شبكات إجرامية أخرى، تموّل بعائدات هذه السموم أعمالا مهددة لأمن واستقرار الدول.

وبرر عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي، الاقتراح الجزائر، بكون الجزائر تظهر كعينة حية مستهدفة من طرف شبكات الجريمة المنظمة للمخدرات، مستدلا بالكميات الهائلة التي تحجزها قوات الأمن من هذه السموم يوميا، عبر مختلف ربوع الوطن لاسيما الحدود الغربية، وآثارها السلبية على الأمن الوطني والتنمية، باعتبارها تستهدف القوى الحية في المجتمع أي الشباب.

ومن شأن هذه المبادرة، دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات، بما يشمل الوقاية من الإدمان وحماية الشباب، إلى جانب ملاحقة شبكات الإنتاج والتهريب وتجفيف مصادر تمويلها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في التشريعات والآليات البرلمانية الدولية.

تجدر الإشارة، أن تقارير إعلامية إسبانية ودولية، وثقت ضلوع المغرب في إدارة شبكات دولية مختصة في عمليات تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل المغربية نحو أوروبا، خاصة إسبانيا، عبر زوارق مطاطية سريعة مع إثباتات عن وجود تسهيلات وحماية تستفيد منها شبكات التهريب الدولي.