أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق التزام الجزائر بدعم جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترقية التجارة الدولية على أساس مبدأ رابح- رابح.

وأوضح رزيق في مداخلة له خلال الجلسة العامة للدورة السادسة عشرة "للأونكتاد" بجنيف بسويسرا أمس، أن الجزائر لا تشكل مجرد بوابة نحو إفريقيا، بل تعد جسرا اقتصاديا يربط القارة بالعالم بالنظر لموقعها الجغرافي الذي يعد حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. 

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها وتحريره من التبعية للمحروقات وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال تحسين مناخ الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية بهدف بلوغ 30 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في أفق 2030 بعد أن تجاوزت 7 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

كما أبرز رزيق أهمية تعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في القارة الإفريقية بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومشاريعها الكبرى نحو إفريقيا والعالم العربي. مذكر بأن الجزائر شرعت في تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير سلاسل التوريد البحرية عبر إنشاء خطوط بحرية جديدة تربط الجزائر بعدة دول إفريقية من بينها موريتانيا والسنغال.

وفي هذا السياق أضاف الوزير أن الجزائر تتوفر على 11 ميناء تجاريا كبيرا سيتم وضعها تحت تصرّف الدول الإفريقية لا سيما الدول غير الساحلية من خلال شبكة طرق ضخمة تربط شمال الجزائر بدول العمق الإفريقي عبر الطريق العابر للصحراء الذي يصل حاليا ست دول.

كما أبرز رزيق أن الجزائر تعمل على ربط شبكة السكك الحديدية الوطنية بحدود دول الجوار لتمكينها من تصدير منتجاتها عبر الموانئ الجزائرية، مشيرا إلى تنفيذ مشروع استراتيجي لإنجاز طريق يربط مدينة تندوف بمدينة الزويرات الموريتانية على مسافة 800 كلم مما يشكل محورا جديدا للتبادل بين شمال إفريقيا وغربها.

وأكد الوزير أن التجارة البينية الإفريقية تعتمد بنسبة تقارب 50% على النقل البري، داعيا إلى منح أهمية أكبر لسلاسل التوريد البرية لدورها المحوري في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي. مبرزا التزام الجزائر بمواصلة تنفيذ برنامج طموح لربط شمال إفريقيا بدول الساحل وغرب القارة.