تحتضن الجزائر شهر أكتوبر المقبل الطبعة الخامسة للندوة والمعرض الدوليين حول المناجم والمحاجر "ميكا 2025"، في ظرف خاص يتميز بصدور قانون جديد للأنشطة المنجمية الذي يكرّس  لتطور تشريعي هاما في تاريخ القطاع، لما يتضمنه من إجراءات وتدابير غير مسبوقة تستجيب لرغبة الحكومة في إضفاء ليونة وشفافية أكبر على مناخ الاستثمار وتعزيز الصناعة المعدنية والتحويلية.

تراهن النسخة الخامسة من التظاهرة المقرّر تنظيمها من 22 إلى 23 أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة، من طرف شركة "سامبيوز للاتصال"، بدعم من الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية ووكالة الخدمات الجيولوجية الجزائرية ومجمّع "سوناريم"، على التغييرات التشريعية التي مسّت مجال المناجم مؤخرا، لطرح الرؤية الجديدة للسلطات العمومية في تسيير القطاع، حيث تهدف الندوة حسب الجهة المنظمة، على تقاسم التجارب وتحليل التحديات الراهنة واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في الصناعات المنجمية، وستسلّط الضوء على أحدث التكنولوجيات والابتكارات وأفضل الممارسات لتحسين الفعالية والأمن والاستدامة في الأنشطة المنجمية، فيما سيسمح المعرض للمؤسّسات المشاركة بتقديم منتجاتها وخدماتها وحلولها المستحدثة لمهنيي القطاع.

وبالإضافة لممثلي السلطات العمومية، تعوّل هذه التظاهرة على إستقطاب مهنيي صناعة المناجم والمستثمرين والباحثين، فضلا عن رجال الأعمال وأصحاب المؤسّسات الناشئة المبتكرة، وموردي التجهيزات ومقدّمي الخدمات في مجال التسيير المنجمي والمختصين في التكنولوجيا والفاعلين في مجال الانتقال الطاقوي، المدعوين إلى استغلال هذا الفضاء لعقد شراكات استراتيجية، واكتشاف آخر الابتكارات والتبادل حول التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتراهن الحكومة على تطوير قطاع المناجم الذي لا يمثل حاليا سوى 1% من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم بعيد جدا عن القدرات المنجمية الوطنية، التي يجري تحديدها من خلال برنامج وطني خصّصت له الدولة غلافا ماليا يقدر بـ32 مليون دولار، وتسهر لذلك على إنجاز مشاريع منجمية مهيكلة كبرى في شمال وجنوب البلاد (منجم وادي أميزور للزنك والرصاص، منجم غارا جبيلات للحديد ومنجم واد الهدبة للفوسفات)، ينتظر أن تشكل قاطرة حقيقية لدفع هذا القطاع نحو اتجاه آخر، يجعل منه أحد البدائل في اقتصاد تريده الحكومة متنوّعا لا يعتمد على المحروقات.

وستركز الندوة على 6 محاور رئيسية، تتعلق بـ"التعدين والاستكشاف: أحدث التطوّرات في تقنيات استكشاف الموارد واستخراجها ومعالجتها"، "البيئة والاستدامة: استراتيجيات للحدّ من الأثر البيئي لأنشطة التعدين وتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد"، "السلامة وإدارة المخاطر: حلول لضمان سلامة العمال ومواقع العمليات"، "الابتكار والتحوّل الرقمي: تأثير الرقمنة والتقنيات المتطوّرة (الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة) على صناعة التعدين"، إضافة إلى "تطوير البنية التحتية والمحاجر: تحسين العمليات اللوجستية وإدارة البنية التحتية الحيوية"، "الاستثمارات في القطاع" و"التدريب: الجيولوجيا واستكشاف المعادن، وهندسة التعدين، والتقنيات المتقدمة، والتحوّل الرقمي".

ومن أهم الإشكاليات التي تتطرّق لها الندوة "قانون المناجم الجزائري الجديد: كيف يُقرأ؟ ما هو هدفه؟ دعم أصحاب المصلحة في قطاع التعدين والمحاجر، ورصد وتجديد الإمكانات التعدينية"، و"القدرات التعدينية في الجزائر: طموحات لتجديد الموارد على المديين المتوسط والطويل" و"إفريقيا: الإمكانات التعدينية وفرص التنمية والتكامل الإقليمي". 

للإشارة، فقد أثار قانون المناجم الجديد منذ صدوره اهتمام المهنيين في القطاع وكذا الإعلاميين داخل وخارج الوطن، حيث أفردت منصّة الطاقة العالمية أمس مقالا مطوّلا لشرح وتحليل هذا الإطار التشريعي الجديد من خلال استجوابها لخبراء جزائريين في هذا المجال، قائلة إنّ هذا القانون يعد "خطوة لتعزيز مكانة البلاد في صناعة التعدين العالمية عبر تطوير تشريعاتها الخاصة بالثروات الطبيعية من أجل توفير بيئة أكثر شفافية ومرونة للشركات المحلية والدولية". وأضافت أنّ "القانون صمّم ليمنح قطاع المناجم ديناميكية أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع وضع ضوابط أكثر وضوحا لاستغلال الموارد بما يحقّق مصلحة الاقتصاد الوطني".