دعت الجزائر في اختتام أشغال الدورة 33 لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات في إفريقيا، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، إلى تصنيف دولي لبعض المواد غير الخاضعة للرقابة الدولية، على غرار "البريغابالين".

أوضح بيان للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أمس، أن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طارق كور، دعا باسم الجزائر، إلى إدراج قضية الاتجار غير المشروع بمادة "البريغابالين" واستعمالها غير الطبي ضمن محاور النقاش في الدورة المقبلة لرؤساء الأجهزة الوطنية المختصة بإنفاذ قوانين المخدرات في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المقترح، يأتي بالنظر إلى تزايد انتشار مادة "البريغابالين" في عديد البلدان، على غرار الجزائر، كونها غير مصنفة ضمن المواد الخاضعة للرقابة الدولية، مما يفاقم مخاطر تحويلها عن أغراضها العلاجية وكذا تداعياتها الوخيمة على الفرد والمجتمع.

وتسعى الجزائر عبر المقترح إلى تبادل المعارف والخبرات بين الدول الإفريقية وتكثيف تبادل المعلومات حول مسارات الاتجار غير المشروع بـ«البريغابالين" وأساليب إساءة استخدامه، علاوة على "حشد الدعم الإفريقي لتطوير مقاربة مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة وبلورة توصيات وتدابير عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية"، يضيف البيان.

ومن خلال المقترح المذكور، تؤكد الجزائر "حرصها على مواصلة جهودها في مواجهة الاتجار غير المشروع بالمواد ذات التأثير النفساني  وتعزيز العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات المستجدة في هذا المجال". يذكر أنه عقب اختتام الأشغال، استقبل الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، السفير رشيد بلادهان، الوفد الجزائري المشارك في الدورة، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .