افتكت الجزائر تنظيم اللقاءات الأفرو- أوروبية السابعة للمحضّرين القضائيين، من المغرب، نظرا للمكانة التي تتمتع بها في الاتحاد الإفريقي وفي القارة الإفريقية، ومن المنتظر أن يحضر هذه اللقاءات التي تعقد يومي 24 و25 سبتمبر الجاري الأمين العام لمنظمة اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني كضيف شرف، للتعريف بتجربة المنظمة وكيفية الاستفادة منها..

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضّرين القضائيين محمد رضا دحمري في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر، أن هذه اللقاءات التي ستنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لتطوير مهنة المحضر القضائي، تترجم المكانة التي تحظى بها الجزائر في المنطقة كبوابة بين افريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أنّ هذه اللقاءات تعتبر أهم تجمع، يخص المهنة بعد المؤتمر العالمي، ما يعتبر، حسبه، شهادة دولية على كفاءة المؤسّسات المهنية الجزائرية والتزامها بالمعايير الدولية.

وأشار دحمري إلى أن حضور برناسكوني كضيف شرف سيمكن الجزائر وغيرها من الدول المشاركة من الاستفادة من تجربة منظمة اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، في مجال تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، عبر تسهيل تبليغ الوثائق القضائية بين الدول، وضمان احترام حقوق الدفاع، وتقليص التكاليف والإجراءات البيروقراطية، وكذا تدعيم مسار الرقمنة وتعزيز آليات الشفافية، وهو ما سيمنح، حسبه، أريحية وثقة للمستثمرين..

ويرى المتحدث أنّ المحضر القضائي له علاقة وطيدة بتحسين مناخ الاستثمار باعتباره الطرف الثالث الموثوق فيه، مشيرا إلى أنّ هذه اللقاءات ستكون فرصة لجلب المستثمرين في إطار الرؤية التي سطّرتها الجزائر لصالح إفريقيا، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوفير الأمن القانوني. كما ستعرف اللقاءات مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للمحضّرين القضائيين مارك شميتز، ورئيسة الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين روزين زونغو، إلى جانب 180 مشارك مختص في المجال من 33 دولة وأكثر من 700 محضر وخبير ومختص في المجال القانوني من الجزائر.

وأكد دحمري أنّ هذه اللقاءات ستكون فرصة لتطوير مهنة المحضّر القضائي التي تعوّل عليها الجزائر، مذكرا بأن وزارة العدل تفتح أبوابها لمرافقة أصحاب المهنة باستمرار وتذليل الصعوبات التي تواجههم لتحسين الأداء وتأكيد دورهم في المنظمة القانونية. وستسلّط اللقاءات الضوء على مواضيع ذات العلاقة بتطوّر دور المحضر القضائي في ظل التحوّلات الرقمية والاجتماعية، ودوره في الوساطة وحماية الحقوق، وتقديم خدمة عمومية فعّالة. كما سيتم التركيز على أهمية التدريب المستمر والتكيف مع التحديات القانونية المعاصرة..