استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس بنواكشوط، من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث سلّمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال السيد مساهل في تصريحه للصحافة عقب اللقاء "تشرّفت بمقابلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكنت حاملا رسالة من أخيه عبد العزيز بوتفليقة رسالة أخوّة وصداقة ما بين البلدين الشقيقين، وإرادة في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني".   

وأضاف السيد مساهل أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على عقد الدورة الـ18 للجنة العليا للتعاون بين الجزائر وموريتانيا في السداسي الثاني من السنة الجارية، حيث سيكون التحضير جيدا لهذه الدورة لتقييم العلاقات الثنائية ورسم آفاق التعاون الذي ينتظرنا لتعزيز وتوسيع تلك العلاقات".  كما أشار الوزير إلى أن المحادثات التي سادها تبادل وجهات نظر وآراء الطرفين "في جو صريح ومفيد جدا" كانت فرصة للتطرّق إلى الأوضاع التي تعيشها المنطقة وخصوصا المغرب العربي، وآخر المستجدات في ملف قضية الصحراء الغربية وكذا الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، والتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والترتيبات الجارية للقمّة العربية التي ستحتضنها نواكشوط في جويلية القادم، وكل ما يتعلق بالسلم والاستقرار في البلدين والمنطقة. 

وللإشارة فقد استقبل السيد مساهل، لدى وصوله أول أمس، إلى مطار نواكشوط الدولي من قبل الوزيرة الموريتانية المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلّفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين بالخارج، السيدة خديجة امبارك فال، وسفير الجزائر بموريتانيا السيد نور الدين خندودي. كما جدّد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أول أمس، إلتزام الجزائر بدعم دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إنطلاقا من قناعتها بأن أمن الجزائر من أمن جيرانها. وأشار الوزير في كلمة ألقاها أمام المشاركين في أشغال الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، إلى أن الجزائر لطالما تبنّت مبدأ استباقية القوانين في مكافحة الإرهاب، موضحا بأن هذا المبدأ يعتبر قاعدة أساسية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، "حيث إذا تميّز الإرهاب بهمجيته فإن ممثل السلطات العمومية يعتبر حامي قيم الهوية الوطنية والقيم العالمية، ولذلك ردّة فعله لابد أن تكون دائما في إطار احترام دولة القانون".

وشدّد السيد مساهل، على أنه "لكي تكون جهود مكافحة الإرهاب ناجعة فإنه لابد أن تكون الدولة قوية من خلالها مؤسساتها وترسانتها القانونية، خاصة وأن الإرهاب يستثمر في نقاط ضعف الدول لبسط نشاطاته"، مبرزا العلاقة الوطيدة بين الجريمة المنظمة والإرهاب، حيث أكد في هذا الصدد ضرورة أن تتجاوب كل الدول بما فيها دول الساحل مع هذه الأخطار. وأشاد السيد مساهل بالمناسبة بالجهود المبذولة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من خلال فريق العمل من أجل تعزيز قدرات دول الساحل، مشيرا إلى أن هذه الجهود  تبرز حجم التحديات الملقاة على دول المنطقة، وضرورة دعم الدول المعنية بشكل فعّال في مواجهتها للظاهرة الإرهابية، وكذا مستوى الإمكانيات الواجب تسخيرها من أجل القضاء نهائيا على هذه الآفة في منطقة الساحل.

وإذ أشار إلى أن الجرائم التي تتسبّب فيها الجماعات الإرهابية في حق المدنيين والهياكل والبنى التحتية "المحدودة جدا" في منطقة الساحل، تؤكد ضرورة تحسين وتكثيف التعاون البيني والإقليمي والدولي بين الدول المتضررة من هذه الآفة، أوضح الوزير بأن تدفقات المهاجرين مع ما تتسبّب فيه من مآسي إنسانية "هي فعلا بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة ولكن كذلك بسبب العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية والتي تفرض على المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم خيار لإنقاذ حياتهم سوى الرمي بأنفسهم في أحضان الهجرة غير الشرعية بكل ما تحمل معها من مآس". 

وبالمناسبة اعلن السيد مساهل، عن احتضان الجزائر لورشتين تخصصان على التوالي لبحث دور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وكذا دور الديمقراطية في مكافحة الإرهاب وذلك خلال شهري أفريل وماي المقبلين. وأعرب في هذا السياق عن تقديره للجهود التي بذلها المشاركون في الورشة المخصصة لبحث دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، مؤكدا أن التجربة التي تمكن المشاركون في هذه الورشة من تبادلها بالتنسيق مع فريق العمل "سمحت لنا بالإطلاع أكثر على الاحتياجات الضرورية لمنطقة الساحل من أجل مكافحة الظاهرة الإرهابية". 

والتقى السيد مساهل، على هامش ورشة الخبراء السفير الكندي دافيد دريك، الذي ترأس مناصفة مع السفير المستشار بوزارة الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الحواس رياش، أشغال هذا الاجتماع الذي شاركت فيه البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل وحوالي 10 منظمات دولية وإقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. 

وتجدر الإشارة إلى أن ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، تندرج في إطار مشاركة الجزائر في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، والتي تعتبر عضوا مؤسسا فيه، وبصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.  وانتهت أشغال الورشة إلى نتائج ايجابية أكدت أهمية هذا الاجتماع في مساعدة دول الساحل على تحديد احتياجاتها، خاصة تلك المتعلقة بالتأسيس لمنظومة قانونية بين دول المنطقة، وإعداد خطط كفيلة بتجاوز النقائص المسجلة بغية التأسيس لممارسات ناجعة في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.   

وشملت أشغال ورشة الجزائر مشاورات حول إتفاقيات وبرتوكولات دولية وإمكانيات تطبيقها، وكذلك لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما تم خلالها تبادل الآراء حول أفضل الطرق لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتجريم الأعمال التحضيرية للإرهاب.  ومن أجل مساعدة دول منطقة الساحل في التأسيس لممارسات ناجعة في مجال مكافحة الإرهاب، فإن فريق العمل لمكافحة الإرهاب في الساحل وفريق العمل للعدالة الجنائية ودولة القانون سيعكفان على تنظيم سلسلة من الورشات بهدف إيجاد حلول عملية وفعّالة، وكذلك مساعدة الدول على تحيين نصوصها التشريعية لتكون في مستوى الرهانات الأمنية لكل دول المنطقة.