شدّد مختصون في التكنولوجيات الحديثة للاتصال، على ضرورة توقيع معاهدات واتفاقيات دولية استعجالية لمحاربة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، التي باتت تعرف تناميا خطيرا سنة بعد سنة ولا تقتصر خطورتها على الأفراد فقط، بل أصبحت تهدد أمن الدول واقتصادها. داعين إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومات للوصول إلى تشريعات دولية موحدة تضمن حماية الأشخاص والدول ومعلوماتهم عبر شبكة الأنترنت، وتضع حدا للفراغ القانوني الذي زاد من حدة انتشار الظاهرة من جهة، ووقف في وجه تطور التجارة الإلكترونية وتقنيات الدفع الإلكتروني ببلادنا التي سجلت تزايدا بنسبة 50 بالمائة في هذا النوع من الجرائم خلال السنة الحالية من جهة أخرى.
وأجمع المتدخلون في الملتقى الدولي حول "الجريمة الإلكترونية" الذي نظم أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر، على وجود فراغ قانوني كبير في التشريعات الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية خاصة ما تعلق بحماية التجارة الإلكترونية أي العمليات التجارية التي تتم عبر شبكة الأنترنت والتي لا زالت غائبة بالجزائر بسبب غياب إطار قانوني يضبطها.
وفي هذا السياق أكد ممثل مركز محاربة الجريمة الإلكترونية التابع للدرك الوطني، في مداخلة ألقاها بالمناسبة أنه بالرغم من توفر بعض البلدان على قوانين لمحاربة هذا النوع من الجرائم، غير أن هذه القوانين تبقى غير كافية وهي بحاجة لأن تتدعم باتفاقيات أو معاهدات دولية تعلو على هذه القوانين، وتجمع كل الدول ما دامت الأنترنت مستعملة في كل الدول، مذكّرا بأن الجزائر تملك قانونا لمحاربة الجريمة الإلكترونية بصفة شاملة، غير أن هذا القانون بحاجة إلى إثراء بإدراج نصوص تعاقب على الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية قصد مواكبة التطورات التي يعرفها العالم اليوم، والذي قطع أشواطا معتبرة في مجال التجارة عبر الأنترنت والدفع الإلكتروني، وذلك لحماية الزبائن والمتعاملين في حال استعمال هذه التكنولوجيات التي لا زالت غير مستعملة ببلادنا حاليا.
وفيما يخص الممارسات التجارية القليلة المتداولة عبر شبكة الأنترنت بالجزائر، أوضحت مصالح الدرك الوطني، أنها لا تطرح أي مشكل في الوقت الراهن لأنها مجرد إعلانات لبيع سلع معينة على بعض المواقع مثل موقع "وادي كنيس" مادامت عمليات الدفع الخاصة بها تتم بالطرق التقليدية عن طريق الصكوك البريدية أو البنكية أو الدفع المباشر بالسيولة بعد تحديد موعد بين البائع والمشتري. غير أن الأمر ـ حسبها ـ يتطلب حماية هذه التعاملات عن طريق قوانين صارمة تحضيرا لما تتطلبه التكنولوجيات الحديثة قصد الوقاية في حال إطلاق الدولة لخدمة الدفع الإلكتروني الذي يسمح بدفع ثمن السلع والخدمات عن طريق الأنترنت، والذي قد يستغله مرتكبو هذه الجرائم لقرصنة الرموز السرية والمعلومات الشخصية لبطاقات الدفع واستغلالها فيما بعد لسحب مبالغ مالية مثلما يحدث حاليا في الدول المتقدمة التي تتعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني.
وفي هذا السياق أشار السيد علي كحلان، نائب رئيس نادي النشاط والتفكير للمؤسسات أن التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني عبر الأنترنت الذي لا زال غير معمول بهما في الجزائر إلى حد الآن يتطلبان تحضيرا لهما قبل إدخالهما، لأن الأمر يتعلق بنشاط تجاري واقتصادي وحركة رؤوس أموال، الأمر الذي يتطلب خبرة كبيرة في المجال وإطارا قانونيا واضحا يضبط المعاملات ويحمي حقوق المستعملين.
وتعرف الجرائم الإلكترونية بصفة عامة بالجزائر تناميا خطيرا يزداد من سنة إلى أخرى كلما اتسعت رقعة استعمال الأنترنت، حيث عرفت هذه الجرائم زيادة بنسبة 50 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حسب الأرقام التي قدمها مركز محاربة هذا النوع من الجرائم التابع للدرك الوطني، والذي سجل وعالج 165 قضية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2015، تعلقت في مجملها بالتحايل، القرصنة، الاطلاع على المعلومات الشخصية للغير، القذف، والشتم، والتهديد. علما أن المركز عالج خلال السنة الماضية حوالي 94 قضية من هذا النوع.