أكد أن زيارة الرئيس تبون تقوي محور "الجزائر ـ لشبونة".. الخبير سليماني:

الثنائيات الاقتصادية.. الاستراتيجية بديلة عن الشراكة الأوروبية

الثنائيات الاقتصادية.. الاستراتيجية بديلة عن الشراكة الأوروبية
الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني
  • القراءات: 365
حنان. ح حنان. ح

أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن العنوان البارز لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى البرتغال هو "تقوية محور الجزائر- لشبونة"، مشيرا إلى أن الجزائر تترجم من خلال تدعيم تعاونها مع البرتغال وقبلها إيطاليا، سياسة "الثنائيات الاستراتيجية الاقتصادية" مع البلدان الأوروبية بعد فشل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

قال الخبير سليماني، في تصريح لـ"المساء إن زيارة الرئيس تبون، إلى البرتغال مهمة جدا وذات بعد اقتصادي يعكسه ـ حسبه ـ تواجد 6 وزراء من قطاعات اقتصادية هامة ضمن الوفد المرافق للرئيس، إضافة إلى 60 رجل أعمال "ما يعني وجود رغبة في تقوية العلاقات الاقتصادية مع شريك تقليدي".

وأشار سليماني، إلى أن البرتغال تستثمر في الجزائر 60 مليون دولار عن طريق 80 شركة، لكن الهدف المنشود هو الوصول إلى 5 أضعاف هذا الرقم في السنوات الخمس المقبلة، حسبما صرح به وزير الاقتصاد البرتغالي خلال زيارته للجزائر.

ويمكن تحقيق ذلك ـ وفقا للخبير ـ من خلال تعزيز التعاون الطاقوي لاسيما في الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين، مذكرا بأن الجزائر تزود إيطاليا بـ2,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مع توقع زيادة التدفق مستقبلا بعد تجسيد أوامر الرئيس تبون، برفع حجم الصادرات إلى 100 مليار متر مكعب سنويا.

كما تحدث سليماني، عن وجود فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات خارج المحروقات خاصة في المجال الصناعي، حيث تعرف البرتغال بامتلاكها لنسيج صناعي هام في مجالات متعددة كالنسيج والجلود والآلات الزراعية والخشب والأثاث وصناعة السفن، فضلا عن تجربتها الرائدة في الرقمنة واقتصاد المعرفة والتي يمكن للجزائر الاستفادة منها مثلما قال رئيس الجمهورية”.

وأضاف محدثنا، أن توافق الرؤى بين البلدين في المجالات السياسية والقضايا الدولية، لاسيما بشأن قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين، من شأنه تمكين البلدين من تعزيز تعاونهما الاقتصادي.

كما يمكن ـ حسب تحليل الخبير ـ التعويل على الجالية الجزائرية في البرتغال لخلق لوبي يعمل على استقطاب الاستثمارات والترويج للوجهة الجزائرية، في ظل التغيرات التي عرفتها الترسانة القانونية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار، مبرزا ضرورة استغلال اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تجمع البلدين منذ 2005، لخدمة هذا التوجه وتحقيق الإقلاع الاقتصادي بعيدا عن ريع المحروقات.