❊ الزام مسيري المستشفيات بإرسال حصيلتهم رقميا في المرحلة الأولى

تباشر وزارة الصحة، بداية من الغد، عملية تقييم أداء المؤسسات الاستشفائية والجامعية عبر كافة ولايات الوطن، حيث سيتم التحقق من النفقات التي تم القيام بها خلال سنة كاملة، وتشمل تلك الموجهة لاقتناء الأدوية، العتاد الطبي، التوظيف، نفقات المستخدمين، ونفقات الإطعام.

حسب المعلومات المتوفرة لدى "المساء"، تباشر وزارة الصحة، بداية من يوم غد، عملية مراقبة التسيير، وتخص العنوان الأول الخاص بنفقات المستخدمين، حيث يتعين على كل مسير تبرير كل النفقات المتعلقة بالمنح والترقيات، وتسوية وضعية العمال، بالإضافة الى عمليات التوظيف.

وفيما يخص العنوان الثاني الذي سيكون محل مراقبة وتدقيق من قبل وزارة الصحة، فيتعلق بنفقات التسيير، والذي يتضمن الأدوية، العتاد الطبي، التموين، حظيرة السيارات، وكل ما يندرج ضمنه، حيث سيكون كل مسير ملزما على تبرير كيفية استهلاك الميزانية التي استفادت منها المؤسسة التي يسيرها.

ويتعين على كل مسير، التصريح في مرحلة أولى عن حصيلة أداء مؤسسته، عن طريق منصة رقمية تم استحداثها لهذا الغرض، في إطار اعتماد الرقمنة، كوسيلة لتحقيق الشفافية في التسيير، على أن تسلم تقارير كاملة خلال انعقاد الجلسات.

وتسعى وزارة الصحة من خلال جلسات مراقبة التسيير، إلى تحديد المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاستشفائية الجامعية والصحية، لإيجاد حلول مستعجلة، لضمان تكفل تام بالعمال من جهة، ومرتادي المؤسسات الصحية من جهة أخرى، مع إمكانية اللجوء إلى تحويل اعتمادات مالية ما بين المؤسسات إذا اقتضت الضرورة ذلك، لضمان تنفيذ واستهلاك الاعتمادات المخصصة.

وفي ذات السياق، ستكون حصيلة جلسات مراقبة تسيير المؤسسات الاستشفائية، بمثابة ورقة طريق، لتحديد الأهداف الواجب بلوغها، والأخطاء التي يجب تداركها، لتحسين الخدمة العمومية، والرقي بأداء المستشفيات، ليكون في مستوى الميزانية الكبيرة التي تخصص له سنويا.

وتعمل وزارة الصحة، ضمن مخطط عملها الجديد، على تعزيز استخدام الرقمنة في عملية مراقبة التسيير، لعصرنة أداء المؤسسات الصحية الاستشفائية، بالإضافة الى ضمان المرافقة لتقويم السياسة الصحية العمومية، من خلال تحسين مناهج التنبؤ المتعلقة بنظام الموازنات والتخطيط، من اجل التحكم بشكل أمثل في نفقات المؤسسات الصحية.