شدد ديوان الترقية والتسيير العقاري، على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للاستفادة من السكنات العمومية الايجارية، مع منع أي شكل من أشكال التنازل أو الاستغلال غير القانوني لها، محذرا من أن أي مخالفة تعرض صاحبها لمتابعات قضائية أو إلغاء حق الاستفادة.

وأوضح الديوان في مراسلة وجهها لمصالحه، اطلعت عليها "المساء"، أن هذا الإجراء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطابع الاجتماعي للسكن العمومي وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث ذكر بأنه يمنع منعا باتا على المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية التنازل عن السكنات أو بيع مفاتيحها أو تأجيرها للغير دون وجه حق، مشددا على أن أي مخالفة لهذه القوانين تعرض صاحبها لإجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء الاستفادة واسترجاع السكن. كما حذر من خطورة التعامل مع وسطاء غير رسميين، مثل بعض الوكالات العقارية أو السماسرة أو الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بهذه الممارسات.

وشدّد على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه العمليات أو في عمليات التنازل غير القانونية أو التأجير يعتبر شريكا في المخالفة ويعرض نفسه للمتابعة القضائية ويجرد من السكن الذي استفاد منه.

كما وجّه الديوان تحذيرا لكل من يساهم أو يتوسط في هذه العمليات غير القانونية مهما كانت صفته، سواء كانوا، وكالات عقارية، سماسرة، كتاب عموميين، أو مسيري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، والتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة، حفاظا على شفافية توزيع السكنات وحماية للمال العام، مشيرا إلى أن هذا القرار يستند إلى عدة نصوص قانونية وتنظيمية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 310/16 خاصة المادة 80 منه، المرسوم التنفيذي رقم 147/16، المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المادة 12 والمادة 15، ودفتر الشروط  خاصة المادة 6 منه.

وأوضح الديوان أن أي محاولة للتحايل أو الاستغلال غير المشروع ستواجه بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي.