اعتبرت دراسة حول "الحركة النقابية في القطاع الخاص بالجزائر"، أن إنشاء فرع نقابي في مؤسسة خاصة يعد بمثابة "معجزة"، لأن غالبية أرباب العمل الخواص يقاومون فكرة تمكين العمال من تنظيم أنفسهم بحرية في نقابة، مشيرة إلى أن التمثيل النقابي في هذا القطاع لا يتعدى 1% بالرغم من توظيفه لأكثر من 60% من إجمالي اليد العاملة.  

وأشارت الدراسة التي أشرفت على إعدادها مؤسسة "فريديريش إيبرت" الألمانية، وقام بصياغتها كل من ناصر جابي وسمير لرابي وعبد الكريم بودراع، إلى وجود "حاجة" لعديد الإجراءات والتغييرات، لإعادة تأهيل العمل النقابي، خاصة بين الشباب والنساء والعمال المؤهلين، وذلك لوضع حد لمفارقة مفادها أن "القطاع الخاص في تطوّر والنقابة في تدهور"، حيث يوظف القطاع الخاص 6,95 مليون عامل أي 63% من إجمالي القوة العاملة في الجزائر، فيما يوظف القطاع العام 4,09 مليون عامل (37%)، حسب استطلاع أجري في أفريل الماضي من قبل الديوان الوطني للإحصاء، حول وضعية سوق العمل.

بالمقابل، أظهرت التحقيقات الميدانية للدارسة التي عرضت نتائجها أمس في مقر المؤسسة الألمانية، بالجزائر العاصمة، أن الوجود النقابي في القطاع الخاص "ضئيل للغاية" مقارنة بالقطاع العام، وبالنظر إلى عدد الشركات الخاصة والعمال والعاملات الذين توظفهم، حيث خلصت إلى أن المشاركة النقابية لا تغطي حتى 1% من عدد العاملين في هذا القطاع، الذي يهيمن على الاقتصاد الوطني. وهو ما يجعل العمال يعانون من "وضع هش جدا" وغير قادرين على إعادة التفاوض بشأن الأجور والاتفاقيات الجماعية، فضلا عن ظروفهم العامة داخل الشركة. وذكرت الدراسة أن مسألة العمل النقابي في القطاع الخاص، لم تطرح إلا في سنة 2006 من طرف  الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال اجتماع الثلاثية، عندما قدم نموذجا لاتفاقية إطارية مع بعض الشركاء الاقتصاديين، يتضمن حرية إنشاء فروع نقابية. لكن لم يتجسد أي شيء على أرض الواقع ولم يف أرباب العمل الخواص بالتزاماتهم لحد الآن.

وأرجعت الدراسة أسباب هذا الوضع إلى جملة من العوامل، من بينها هيمنة المؤسسات الصغيرة التي لا يتعدى عدد عمالها عن 10 أشخاص على القطاع الخاص، فضلا عن تسجيل نحو 2,5 مليون عامل غير مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، يضاف إليهم نحو 3 ملايين عامل متعاقد لا يسمح لهم بالتنظيم الجماعي وممارسة العمل النقابي. "خلاف ما يحدث في القطاع العمومي، حيث يستفيد الموظفون من استقرار سمح بظهور منظمات نقابية". كما أشارت الدراسة إلى وجود ما وصفته ب"التصور المحدود" لدى أرباب العمل الخواص، للاحتياجات الاجتماعية للعمال، موضحة أنهم يرون بأن دور العامل يقتصر على "تقديم العمل" مقابل الحصول على دخل. وتحدثت كذلك عن هيمنة قطاع الخدمات والمهن الحرة، وطريقة التوظيف التي تطغى عليها القرابة الجغرافية والعائلية، والتسيير التقليدي والعقلية الأبوية لرب العمل تجاه موظفيه. كما ينظر رب العمل الخاص إلى المنظمة النقابية كمصدر للمشاكل مع إمكانية "نقل" المطالب خارج المؤسسة (مفتشية العمل، ووسائل الإعلام). ولمواجهة مثل هذا الوضع، فإن بعض النقابيين في القطاع الخاص الذين شملتهم الدراسة، طالبوا بضرورة لعب الدولة لدور مهم في الضمان الفعلي للحق النقابي وحماية النقابيين من "قمع أرباب العمل الخواص". من ناحية أخرى، اعتبروا أن المركزية النقابية يجب أن تكون "هجومية" في قضية النقابة بالقطاع الخاص وأن تلعب دورا أكثر أهمية في دعم العمال.

للإشارة، فقد أكد معدو الدراسة أن الهدف الرئيسي منها هو "تحديد أسباب ضعف التمثيل النقابي في القطاع الخاص"، وتحدثوا عن صعوبات واجهوها خلال إعدادها، تتعلق خصوصا بنقص البيانات المتعلقة بالخارطة النقابية في القطاع الخاص وكذا نقص البحوث في هذا المجال. حيث أشاروا إلى أنه "في الوقت الذي فتحت فيه المؤسسات الحكومية أبوابها لمختلف الباحثين المهتمين بعالم الشغل، فإن أبواب المؤسسات الخاصة بقيت موصدة أمامهم".