ثمّن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون العقوبات الذي أقر تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الحرائق عمدا ومختطفي الأطفال، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيدعم الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلاد في سبيل حماية المجتمع من كافة أشكال الإجرام.

اعتبر بوجمعة عقب التصويت على القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على الأحكام المقترحة ضمنه يعكس "حرصهم على دعم جهود السلطات العليا لتعزيز الآليات القانونية التي تساهم في إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق أمن المجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من كل أشكال الإجرام".

وذكر بأن النصّ في صيغته المعدلة يرمي إلى التصدي لعدد من الأشكال الخطيرة للإجرام، ومن بينها الحرائق التي "أصبحت في السنوات الأخيرة تستهدف الاقتصاد الوطني والأملاك وزعزعة استقرار المجتمع، خاصة في ظل تطوّر أساليب اقترافها، فضلا عن أن ارتكابها يكون بعض الحالات بإيعاز من طرف أجنبي بغرض المساس بأمن البلاد وضرب استقرارها".

إزاء ذلك جاء إقرار تنفيذ عقوبة الاعدام، حسب الوزير، ليشكل "الرد القانوني المناسب لهذا النوع من الأفعال الإجرامية"، مضيفا بأن إقرار عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال، يرمي إلى حماية هذه الفئة من أشكال الإجرام الخطير الذي قد يطالها، من خلال تنفيذ هذه العقوبة على كل من يختطف طفلا وبأي وسيلة كانت، سواء اقترنت بتعذيبه أو الاعتداء عليه أو التنكيل به.

وفيما يتصل بقانون القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه خلال نفس الجلسة، أشار بوجمعة إلى أنه يندرج في إطار "تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء العسكري الذي عرف في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية".ولفت، بهذا الخصوص، إلى أن إصلاح القضاء يعد من المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية، من أجل ضمان استقلالية هذا السلك ورقمنة الإجراءات الخاصة به. كما يكرّس هذا القانون، حسبه، القضاء العسكري بصفته "قضاء جزائيا متخصصا، يمارس باسم الشعب من طرف الجهات القضائية العسكرية وتحت رقابة المحكمة العسكرية، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان".