أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الجزائر تسعى جاهدة لأخلقة الحياة العامة، من خلال مكافحة كل أشكال الفساد"، مشيرا إلى أن إرساء إطار قانوني متميز ومتجانس مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، لاسيما القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، من الأولويات الاستراتيجية للدولة. 

خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي التكويني حول "دور الموثق في تطبيق أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما"، بفندق الأوراسي، أوضح وزير العدل أن المنظومة القانونية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تدعمت بمجموعة من القوانين والتنظيمات تهدف إلى الوقاية من محاولات إدراج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية، ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات إجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها وأهدافها غير المشروعة ولإعاقة التنمية بصفة عامة.

ومن أهم هذه النصوص، حسب الوزير القانون رقم 23-01 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والمراسيم التنفيذية المرافقة له الذي أرسى القواعد الأساسية لتعزيز الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها بأنجع السبل من جهة، وتدعيم الاقتصاد الوطني والمؤسّسات المالية بآليات لحمياتها من هذا الإجرام من جهة أخرى.

كما ابرز بوجمعة أن "أول التزام يقع على عاتق الخاضعين بمفهوم القانون 01.05 ومن بينهم الموثقون هو الإخطار بالشبهة الذي يوجّه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي"، مضيفا "أنه لتحقيق هذا المبتغى ألزمت سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين بالتصدي الفعال لهذه الظاهرة، وعليه أسند القانون للغرف الوطنية هذه المهام الحيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآفة عبر إعداد التقييم القطاعي للمخاطر لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسجّلة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا .

ودعا وزير العدل هيئة التوثيق، إلى الإسراع في تنفيذ ما ورد بخريطة الطريق الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، المتمثلة في إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن لاسيما نظام الغرفة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الخطوط التوجيهية دليل الرقابة والإشراف، تحديد مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالمهنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارتها وتخفيضها، لاسيما السعي لاستكمال التقييم القطاعي للمخاطر قبل نهاية شهر جوان المقبل .

وأضاف بوجمعة أن مصالحه بادرت مؤخرا إلى اتخاذ عديد التدابير في سبيل ترقية مهن أعوان القضاء من بينها مهنة التوثيق لما تلعبه من دور محوري في تأمين معاملات المواطنين بمختلف أشكالها مدنية كانت أو تجارية وكذلك تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإسراع في رقمنة كل القطاعات بما فيها هيئة التوثيق، كشف الوزير عن عقد اجتماعين مع وزير المالية ووزيرة المحافظة السامية للرقمنة، لترقية الخدمة العمومية للتوثيق، حيث سمحت هذه الاجتماعات بالوقوف على حقيقة وضعية الرقمنة بكل من الغرفة الوطنية للموثقين والهيئات المتعاملة معها مع اقتراح الحلول المناسبة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض عملية تعميم الرقمنة.