دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي المواطنين إلى استغلال الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة لاختيار المنتخبين الذين سيعملون على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، لاسيما استكمال عصرنة الإدارة وإصلاح الجماعات المحلية وتكريس مشروع «البلدية الإلكترونية»، معتبرا أن المشاركة المكثفة في هذه الانتخابات من شأنه  ضمان تنفيذ هذه المشاريع الإصلاحية الشاملة والمتعددة والتي «تصب في هدف واحد هو ضمان غد أفضل لأبنائنا».

الوزير الذي تحدث أمس مطولا عن التغيرات التي عرفتها وستعرفها البلدية في الذكرى الخمسين لتأسيسها، وذلك في لقاء حضره رؤساء بلديات العاصمة وأمناؤها العامون، جدد الإشادة بقانون الانتخابات الجديد والتعديل الدستوري الأخير، مشيرا إلى أنها تضمن «الشفافية التامة» في العمليات الانتخابية.

وقال «عازمون على أن نجعل من الانتخابات المقبلة مثالا يحتذى به في الشفافية والتفتح»، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لتجسيد «هذا الالتزام»، لكنه طالب «الشركاء» في العملية الانتخابية بـ»الاحتكام إلى القانون لأنه الفيصل في العملية الانتخابية». 

دعوة المجالس المنتخبة لمواجهة «المؤامرات»

وجدد السيد بدوي التحذير من المخاطر التي تتربص ببلادنا، قائلا «إننا في هذه الألفية نعيش أمام مخاطر وأهوال لم نعهدها من قبل»، مضيفا أنه «لامجال للتشكيك والافتراء» لأن العولمة «تلتهم الأمم غير الموحدة»، مستدلا بما يحدث في بلدان جارة حين قال «ذلك مانراه على مشارف حدودنا».

واعتبر مخاطبا المنتخبين المحليين ومسؤولي الجماعات المحلية، أن البلدية وكما قاومت بالأمس خلال تأسيسها سنة 1967 للنهوض بالبلاد بعد أكثر من قرن من الاحتلال، ثم قاومت الإرهاب ومحاولات المساس بأسس الدولة، فإنها اليوم مدعوة لأن تكون داعمة للوحدة الوطنية والتكيف مع تحديات العصر و»مواجهة مؤامرات المنقادين لسراب آخر، ممن هم على استعداد لتهديم ما بني خدمة لنزوات شخصية».

وأكد في السياق أن الجماعات المحلية ستقطع الطريق على هؤلاء، وأن الشعب سيبدد من دون شك أي سراب وسيكسر أركان المؤامرة.

وفي الجانب الاقتصادي، عاد الوزير للحديث عن الاصلاحات الجبائية التي ستعرفها البلدية، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للمجهود التنموي لاسيما في الولايات المنتدبة التي تم إنشاؤها والتي سيتم إنشاؤها في سنة 2017 بالهضاب العليا، لكنه أوضح أن المقاربة ستتغير وستعرف تحولا في الشكل والمضمون، وأنه لن يتم الاستمرار في التعامل مع البلديات المقتدرة بنفس الطريقة مع البلديات التي تعرف نقصا في الموارد.

وشدد على ضرورة تكييف تسيير الجماعات المحلية مع التطورات والدفع بها نحو الاستقلال عن التمويل المركزي لتكون في منأى عن التغيرات التي يعرفها الاقتصاد الكلي.    

 تعيين أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات  .....صدور المرسومين الرئاسيين في الجريدة الرسمية 

 تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 

ويتضمن المرسوم الرئاسي الأول تعيين القضاة أعضاء الهيئة في حين يتضمن المرسوم الرئاسي الثاني تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني. 

وتتشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من 410 أعضاء من بينها 205 قضاة تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء

و205 كفاءات مستقلة من المجتمع المدني ممثلة لكامل ولايات الوطن وكذا للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. 

للإشارة، فإن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة. 

للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد مشاورات أجرتها رئاسة الجمهورية مع الأحزاب السياسية المعتمدة. 

مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي أُسست طبقا للمادة 194 من الدستور، تتمثل في «السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع».و.ا