قدمت بعض الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، قوائمها الخاصة بالمستخلفين إلى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، تحسبا لأية مفاجآت غير سارة تصدر عن المحاكم الإدارية برفض طعون المترشحين، واضعة في الحسبان، إمكانية تخلفها عن دخول سباق تشريعيات 2 جويلية، فيما انسحبت تشكيلات أخرى من السباق لعجزها عن تعويض من أسقطهم "غربال" سلطة الانتخابات.

أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد شريفي، لـ"المساء"، أن تشكيلته السياسية، تقدمت بـ12 طعنا لدى المحاكم الإدارية من أجل الدفاع عن المترشحين الذين أسقطهم "غربال" السلطة الوطنية للانتخابات، بسبب المادة الأولى من قانون الانتخابات المتصلة بأخلقة العمل السياسي، والمادة 200 من نفس النص، في مسعى لإبقائهم في السباق الانتخابي.

وأوضح أن حركة حمس تعاملت، من جهة أخرى، مع الوضع بنظرة أكثر واقعية، من خلال إيداع ملف 12 مترشحا مستخلفا لدى مندوبيات السلطة الوطنية الولائية، وهذا حتى لا تتخلف الحركة عن الانتخابات في حال جاءت الردود سلبية، لا سيما وأنها محكومة بآجال قانونية محددة بـ3 أيام منذ تبليغ قرارات الرفض الرسمية، مشيرا إلى أن المطعون فيهم والمستخلفين، تفهموا خطوة استخلافهم، حفاظا على مصلحة الحزب ودخول المنافسة بأكبر عدد من الولايات. بدورها، أشارت مصادر قيادية في الأفافاس لـ"المساء"، أن الحزب قدم "الوثائق اللازمة للرد على 20 طعنا، بالموازاة أعدت لجنة الحزب المكلفة بدراسة طعون، قوائم لتعويض المترشحين، الذين لا سند قانوني لهم لانتزاع رد إيجابي من المحاكم الإدارية".

وفضل التجمع الوطني الديمقراطي، تقديم قوائم جديدة من المستخلفين ببعض الولايات، متجنبا المغامرة بانتظار قرارات الطعن الصادرة من المحاكم الإدارية، حسبما أكده الناطق الرسمي للحزب بلقاسم جير لـ"المساء"، فيما أكد العضو القيادي في الحزب صافي لعرابي، أن المحاكم ترد بسرعة على الطعون وبالتالي فإن معركة البقاء في القوائم تركت للمترشحين الذين هم أدرى بملفاتهم وخلفيات رفضها. واختار حزب العمال الدفاع عن مرشحيه لدى المحاكم الإدارية والتمسك بهم، حسب بيانه الإعلامي، مبديا استعداده للمشاركة في الاستحقاقات القادمة للحفاظ على استقرار المؤسسات.  

وسجلت بعض  القوائم الحرة وضعا أكثر تأزما، واستنادا إلى ما ذكرته مصادر لـ"المساء"، فقد تبخر أمل بعض المترشحين بالقوائم الحرة بولاية تيزي وزو نهائيا، في دخول المنافسة فانسحبوا، غير مبالين بالطعن لدى المحاكم الإدارية، لغياب السند القانوني، كما لم يوفق حزب الشعب كذلك في دخول الانتخابات بذات الولاية لعجزه عن تعويض 5 مترشحين أسقطتهم السلطة الوطنية للانتخابات.

* شريفة عابد 

وضع ملف المستخلف مباشرة بعد تبليغ قرار رفض المترشّح.. سلطة ّ للانتخابات: 

 هذه كيفيات إيداع ترشيح جديد للتشريعيات المقبلة

ذكرت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، أمس، في بيان لها بكيفيات إيداع ترشيح جديد بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وجاء في بيان السلطة: "بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة النّاخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية سنة 2026، وعملا بأحكام المادة 207 من الأمر رقم 21 - 201 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تذكر السلطة المستقلّة قوائم المترشّحين التي رفض فيها أحد المترشحين أو أكثر، أنه يتعين عليهم وبمجرد تبليغهم قرار رفض المترشح إيداع ملف لمترشح جديد (مستخلف) لمباشرة دراسته والفصل فيه مع مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حالة تقديم طعن ضمن الأجال القانونية الممنوحة (3) ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

 وفي حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بقبول المترشّح الذي رفض ترشحه يتم إعادة إدراجه ضمن قائمة المترشحين ويصبح الترشيح الجديد (المستخلف) بدون جدوى، أما في حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بتأييد قرار رفض المترشّح يتم استخلافه بالمترشّح الجديد (المستخلف) الذي قبل ترشحه، وتستمر عملية إيداع ترشيح أو ترشيحات جديدة (الاستخلاف) في أجل لا يتجاوز 25 يوما التي تسبق يوم الاقتراع، ويكون أخر أجل لإيداع ترشيح جديد يوم 06 جوان 2026".

* ق. س