❊ ربط المنصة الرقمية للشهادة الطبية للوفاة بالسجل الوطني الإلكـتروني للحالة المدنية

❊ تحديد كافة أسباب الوفاة والأمراض التي سبقتها قبل الترخيص بدفن الميّت

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات  إصدار الشهادة الطبية للوفاة، وشروط إعدادها بعد إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-80، المحدد لنموذج الشهادة المعمول بها سابقا. وحسب المرسوم التنفيذي 22-178 المتعلق بالشهادة الطبية للوفاة، فقد تم تحديد فئات الأطباء الذين توكل إليهم مهمة إصدار الشهادة الطبية للوفاة، حيث تم حصر منحها في "الطبيب المرخص له بممارسة مهامه بصفة موظف، في حالة خدمة، في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة"، أو "متعاقد في الهياكل والمؤسسات العمومية أو الخاصة للصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، أو "مستخدم، في حالة خدمة، في مؤسسة تابعة للصحة العسكرية أو لمصالح الأمن الوطني"، أو "طبيب يمارس بصفة حرة".

ويجب على كل طبيب أن يثبت الوفاة في شهادة طبية للوفاة، طبقا للنموذج الجديد المحدّد في الملحق بهذا المرسوم، على أن تصدر الشهادة في نسخة واحدة توجه نسخة منه، عند الاقتضاء، للمصالح المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتتضمن الشهادة الطبية للوفاة، جزءا علويا اسميا مخصصا لضابط الحالة المدنية، وجزءا سفليا سريا بدون اسم، مخصّص للسلطات الصحية، تذكر فيه بوضوح الأسباب الطبية للوفاة.

وفي حال الوفاة الطبيعية، يجب أن يحتوي الجزء السفلي من الشهادة (الجزآن الأول والثاني)، السبب المباشر للوفاة وكل الأحداث المرضية التي سبقتها، ويجب أن يغلق هذا الجزء مباشرة بعد تحريره من طرف الطبيب، لضمان سـرية المعلومات المدونة فيه، ولا يسمح بفتحه إلا من السلطــة الصحية المخولة باستغلال هذه المعلومات. ويتعين على مصالح الحالة المدنية للبلدية، إرسال إلى المديرية الولائية المكلفة بالصحة ضمن الشروط التي تضمن حماية المعلومات، التي يتضمنها وطبقا للكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. أما في حالة الوفاة العنيفة أو غير المحددة، التي تشكل عائقا طبيا شرعيا، جاء في المرسوم أنه يجب على الطبيب الذي يثبت الوفاة، بملء الجزء العلوي فقط من الشهادة الطبية للوفاة، وإخطار السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، غير أنه يجب أن يملأ الجـزء السفلي مــن الشهادة (الجزء الثالث) من طرف الطبيب الشرعي، الذي يجب أن يدوّن أسباب الوفاة بعد فحص الجثة.

ويجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الشهادة الطبية للوفاة، بصفة واضحة ودقيقة وكاملة، ويصادق عليها بإمضائه وختمه الشخصي، كما يمكن للطبيب إثبات الوفاة في نموذج الشهادة الطبية الرقمية للوفاة من خلال تحميله من منصة وزارة الصحة. وتحدد كيفيات ملء وإمضاء الشهادة الطبية الرقمية للوفاة، وكذا إجراءات حفظها وتبليغها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة، والدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل. وورد في المرسوم، أنه يتم ربط الاتصال البيني بين المنصة الرقمية لـلشهـادة الطبـية للوفاة لوزارة الصحة، والسجـل الوطني الإلكـتروني لـلحالة المدنـيـة للوزارة المكـلـفة بالداخلية والجماعات المحلية.

وأكد مؤخرا مختصون من المعهد الوطني للصحة العمومية، أن شهادات الوفاة التي يقدمها الأطباء على مستوى مديريات الصحة، عرفت تطوّرا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، رغم النقائص التي لازالت تشوب هذه العملية، في مقدمتها الاعتماد على الورق بدلا من الإعلام الآلي. ودعا الأطباء إلى تعزيز التكوين ورقمنة العملية مع الاعتماد على مكاتب الدخول لإعطائها حقها، حتى تساعد أصحاب القرار على تحسين الوضعية الصحية، مؤكدين بأن عديد الأطباء الذين تسند إليهم مهام إعداد شهادة الوفاة يكتفون بالملء الجزئي للوثيقة.

وقد كوّن المعهد الوطني للصحة العمومية نحو 6000 طبيب في مجال التكفل بإعداد شهادة وفاة وافية قد يعتمد عليها في تصنيف أهم الأمراض المتسببة في ذلك عبر القطر الوطني. وكان التقرير الأخير الصادر عن المعهد الوطني للصحة العمومية، حول الأسباب الرئيسية لوفيات الجزائريين، خلال سنتي 2015 و2016، قد كشف أن 35 ألف جزائري توفوا بسبب أمراض القلب، فيما لقي 40 ألف منهم مصرعهم من دون تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك.