أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن قطاع العدالة حقق تقدماً كبيراً في مجال الرقمنة سواء في النشاط القضائي أو في التسيير الإداري، مبرزا بأن هذه المكاسب التي تعتبر نقطة انطلاق فاصلة لقضاء متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية، تهدف إلى إرساء عدالة استباقية والحد من الضغط على المحاكم مع تعزيز الأمن القانوني.

أوضح بوجمعة، خلال إشرافه أمس، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الوطني حول "التحوّل الرقمي في قطاع العدالة ودوره في الارتقاء بالعمل القضائي"، المنظم من المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع وزارة العدل، أن إستراتيجية رقمنة القطاع التي تأتي تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتكريس التحوّل الرقمي وتحسين الخدمة العمومية، ارتكزت على 3 محاور جوهرية تشمل مواصلة دعم أطر تحسين التسيير القضائي والإداري عبر تدعيم البنى التحتية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي، وتأسيس مجتمع رقمي متماسك مع إيلاء عناية خاصة للأمن الرقمي والجانب القانوني والتنظيمي، ومحور تفعيل  شمولي للخدمات الرقمية  وتسهيل الوصول إلى العدالة، وأخيرا الاعتماد على التحوّل الرقمي لإرساء نهج  جديد مبني على العدالة الوقائية الاستباقية التي تهدف إلى رفع مستوى الثقة المجتمعية والفردية، ورسم سياسة جزائية وطنية دقيقة وتعزيز قيم الالتزام بالشفافية من خلال إرساء الأمن القانوني والحكامة  العدلية.

وأوضح بوجمعة، أن وزارة العدل تواصل توسيع الخدمات الإلكترونية من خلال استحداث أنظمة معلوماتية جديدة وإنشاء مكتبة إلكترونية، وتطوير أنظمة مدمجة لمتابعة الملفات القضائية، إضافة إلى تعميم الدفع الإلكتروني الذي بلغ نسبة 95 بالمائة، وإطلاق أنظمة رقمية موجهة لتسيير الطفولة ورخص السياقة والتبادل الإلكتروني للوثائق بين سلطة مكافحة الفساد والجهات القضائية. كما أشار إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة على إدراج الخدمات القضائية في البوابة الإلكترونية التفاعلية، مبرزا بأن كافة الانجازات المحققة تمت من طرف إطارات القطاع، من خلال التركيز على إدماج التكنولوجيات الحديثة ومواكبة التطورات وضمان الاستجابة للأنظمة المعلوماتية المتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية بالتنسيق الدائم مع المحافظة السامية للرقمنة.

من جهته نوّه الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، بالخطوات الكبيرة التي خطاها قطاع العدالة نحو تجسيد مسعى الانتقال من نظام العمل القضائي التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني، والذي تجلى ـ حسبه ـ في مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة وتطبيقات وزارة العدل، ورقمنة الملفات القضائية الذي قطعت المحكمة العليا شوطا كبيرا في تجسيده، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال التحوّل نحو عدالة رقمية حديثة في خدمة المواطن. وخرج المشاركون في أشغال اليوم الدراسي بجملة من التوصيات أبرزها التأكيد على استكمال الورشات الإصلاحية لعصرنة ورقمنة خدمات القضاء وتأسيس بنية رقمية قوية وآمنة، وإنشاء مراكز بيانات متطورة، فضلا عن ترقية التكوين في التقنيات الرقمية الحديثة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحيين التشريعات الوطنية.