❊ رقمنة 450 خدمة عمومية مع دمج 338 منها البوابة الحكومية للخدمات

❊ 6 أشهر مهلة لرقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك

❊ رقمنة 41 مركزا للضرائب وسحب إلكتروني للدفتر العقاري قبل نهاية 2023

❊ 42 منصة رقمية في الجامعة و4 منصات للخدمات الجامعية

❊ أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة لإحصاء الأراضي الزراعية

تسعى الجزائر التي تحتفل بستينية استقلالها، إلى تجسيد تحولها الرقمي بهدف عصرنة مؤسساتها وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال المراهنة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا الإطار على رقمنة الإدارة والقطاع الاقتصادي، حيث أمر الحكومة خلال اجتماعي مجلس الوزراء لـ20 مارس و2 أفريل، بالشروع فورا في تسريع عملية الرقمنة كنظام عمل أساسي في جميع القطاعات. كما أمر الرئيس تبون، بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، موجها بتأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية. 

وأعلنت عدة قطاعات في ظل هذه التوجهات، عن تسريع وتيرة الرقمنة على غرار وزارة المالية، التي التزمت بتجسيد الأهداف المسطرة من أجل عصرنة المالية العمومية، سيما مشاريع رقمنة القطاع بكافة مكوناته من الجمارك والضرائب والميزانية وأملاك الدولة، وحددت هذه الدائرة الوزارية لنفسها كخطوة أولى هدف رقمنة 41 مركزا للضرائب عبر التراب الوطني، فضلا عن تمكين المواطنين من سحب الدفتر العقاري إلكترونيا قبل نهاية السنة الجارية.

من جهتها اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفس المسار من أجل تجسيد عملية الرقمنة من خلال مواصلة إنجاز42 منصة رقمية مخصصة للعمليات البيداغوجية، تضاف إلى المنصات الـ4 المخصصة للخدمات الجامعية، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني كما انخرطت أيضا وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أيضا في مسار رقمنة القطاع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتخص العملية إطلاق منصات "مهنتي" (المخصصة للتسجيلات) و" تسيير" (للتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للمؤسسات)، و"مهاراتي" التي تسمح للمواطنين من جميع مناطق البلاد بالبحث بسهولة أكثر عن المهنيين في جميع التخصصات.

وأعلنت قطاعات أخرى عن تسريع رقمنة خدماتها مثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من خلال عدة عمليات ميدانية منها إحصاء الأراضي الزراعية باستخدام الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، حيث سمح ذلك بإحصاء المساحات المخصصة للشُعب الاستراتيجية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وشهدت عملية التحول الرقمي بالفعل تسارعاً مستمراً في السنوات الأخيرة، توجت بإطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية ومنصة المستثمرين في نهاية 2022، والتي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن من خلال تقديم خدمات عالية الجودة. وبذلك أضحت نتائج استراتيجية الرقمنة التي وضعت في صميم الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية واضحة للعيان، حيث تم تسجيل أكثر من 450 خدمة عمومية تمت رقمنتها وتم الموافقة على 338 منها ودمجها بشكل نهائي في البوابة الحكومية للخدمات العمومية "بواباتك".

وتُوفر البوابة التي تعتبر أول لبنة في التحول الرقمي في الجزائر، للمواطنين الخواص منهم والمهنيين معلومات مفصلة عن جميع الإجراءات والخدمات العمومية والمعلومات الحكومية الإلكترونية وغير الإلكترونية.

وتمثل المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها على الإنترنت في أكتوبر الماضي، مشروعًا رئيسيًا آخر يعزز القطاع الاقتصادي والذي تم ترقيته هذا العام إلى مرتبة الأولوية الوطنية.  ولقد تم التوصل لتجسيد هاتين المنصتين الرقميتين بفضل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية و اللاسلكية من خلال استثمارات نوعية تهدف إلى الربط بالشبكة الدولية عالية السرعة وكذلك زيادة قدرات شبكة الإنترنت الثابت والنّقال.

فقد رفعت الجزائر بشكل كبير من سعة شريط النطاق الترددي الدولي لديها إلى 7.8 تيرابايت / ثانية، فيما كانت تقدر 2,8 تيرابايت / ثانية في سنة 2021 و1.5 تيرابايت / ثانية في عام 2020، مما سمح بتوفير الظروف المناسبة لتعزيز البرنامج الوطني للرقمنة. ورافق هذا الإجراء زيادة أخرى في سرعات التدفق تصل إلى 300ميغابايت، لا سيما للزبائن الإقاميين مما سمح بتحسين جودة الخدمة والاتصال لجميع المستخدمين.