❊ تعزيز مراقبة ومتابعة مسار الأدوية المؤثرة عقليا

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي عبد الرحمن بن باحمد، أمس، عن مباشرة مصالحه في التحضير لمشروع نصّ تنظيمي جديد متعلق بتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد الصيدلانية المختلفة.

وقال الوزير خلال إشرافه، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية والتطوّر المهني، المنظمة من قبل نقابة الصيادلة الخواص، أن النصّ يهدف إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بوفرة  الأدوية، لا سيما الأساسية منها، وكذلك التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلالات في الإمداد وعدم توفر المواد الصيدلانية، من أجل تسريع إجراءات مواصلة إصلاح الإطار التنظيمي. وأكد في هذا الإطار أنه بمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص، سيقترح على مختلف الشركاء التشاور بهدف إثرائه، مشيرا إلى أن كل التدابير التي تمت مباشرتها  تدخل في إطار مسعى وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لا سيما مع مطلع سنة 2022 ، ”التي تعتبر سنة الإصلاحات الاقتصادية وسنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء” .

في ذات السياق، قال وزير الصناعة الصيدلانية، إن الهدف من النصّ التنظيمي المحدد لكيفيات مراقبة المواد والأدوية المؤثرة عقليا، هو تعزيز لإمكانية متابعة مسار هذه المواد، كاملا ابتداء من الإنتاج وصولا إلى منحها في إطار العلاج الطبي للمرضى، حيث تصب كل هذه الإجراءات في إطار سياسة صيدلانية وصناعية رامية للارتقاء بهذا المجال كقطاع استراتيجي مولد للثروات.

وأضاف الوزير في هذا الخصوص، ”عمل قطاعنا على تكريس ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء في بلادنا، لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية من تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال للمواد الصيدلانية”. وأشار إلى أن تحديث الإطار التنظيمي وإصلاح المسار الدوائي، لم يتم إلا بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، والمنظمة لفعاليات هذه الندوة، من أجل الوصول إلى عديد المكتسبات الهامة، من بينها إنشاء مرصد اليقظة لوفرة الأدوية.

وأكد ذات المسؤول، أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها، وتوفير الظروف المناسبة له، بداية بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره، ”ومن هذا المنطلق، تم اعتماد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية، يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية في هذا الشأن”.

وذكر الوزير أن إنشاء المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، جاء لتحقيق هذا الغرض، ليشمل كافة الفاعلين في القطاع الصيدلاني، الذين يعملون على ضمان توفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر، واعتماده على وضع نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات من خلال متابعة مستمرة، مبنية على معطيات وبيانات عامة مسجلة في منصة رقمية، على مستوى القطاع، مخصصة لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد. وأوضح أن التدابير الخاصة تخص المؤسسات الصيدلانية، من خلال  تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية، من أجل ترقية الإنتاج المحلي وتنظيمه لأجل تقليص فاتورة استيراد الأدوية.