أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات رقما أخضر 07/ 30 بهدف إخطار الوكالة والإبلاغ عن المزابل المتراكمة أو المرمية في غير مكانها والتي شوهت الشوارع والأحياء عبر الوطن.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين كل المواطنين من المساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط، حيث أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، أن هذا الرقم المجاني سيكون وسيلة في يد المواطن للتبليغ ولوضع حد لظاهرة الرمي العشوائي للقمامات في الشوارع العامة والطرقات، والتي ترسخت في المجتمع الجزائري مهددة بذلك المحيط وصحة المواطن.

وحسب كريم ومان، فإن مشاركة المواطن في التبليغ عن مثل هذه الحالات سيساهم في تكريس فعل المواطنة، مشيرا إلى أن الوكالة ستتحرك بمجرد تلقي مكالمة تبليغ بإرسال أحد الموظفين لرصد مكان تواجد هذه المزابل واتخاذ إجراءات ضد المتسبب في ذلك.

وتقدر الكمية السنوية من النفايات المنزلية المفرزة سنويا على المستوى الوطني بـ10.3 مليون طن أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي كل أنواع النفايات بالإضافة إلى النفايات الصناعية التي يشكل تثمينها عن طريق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام مصدر قلق كبير للسلطات الجزائرية، الأمر الذي أدى إلى إطلاق العديد من المشاريع بما في ذلك البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصناعية والخاصة الذي أطلق سنة 2006، لإيجاد حلول لهذا النوع من النفايات.

وحسب الوكالة الوطنية للنفايات فإن عدد المؤسسات الصغيرة المختصة في استرجاع وتثمين هذه النفايات قدر سنة 2015 بـ88 مؤسسة مصغرة، منها 60 مؤسسة منتجة فيما لا يزال تثمين النفايات مجالا غير مستغل كما ينبغي في الوقت الذي بيّنت فيه الدراسات أن العديد من المنتوجات يمكن إنتاجها باسترجاع النفايات الصناعية بما فيها المواد الغذائية.

كما تشكل بعض أنواع النفايات التي ترمى يوميا بمناطق غير مخصصة لذلك مصدر خطر للمواطن خاصة منها النفايات الاستشفائية والأدوية وبعض المواد السامة التي لا يتردد بعض المواطنين وبعض أصحاب المصانع في رميها في مفرغات عشوائية غير بعيدة عن التجمعات السكنية، ما يستدعي اتخاذ تدابير ردعية فورية حماية للصحة العمومية وحفاظا على البيئة.

كما سجلت في الآونة الأخيرة تحويل بعض الشواطئ إلى نقاط سوداء وفضاءات لرمي القمامات بمختلف أنواعها دون أن تتحرك الجماعات المحلية المسؤولة عن ردع مثل هذه الممارسات.