أكد المشاركون في الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، أمس، على ضرورة القيام بـ«إصلاح عميق" للنصوص التنظيمية والقانونية ودعم مشاريع البحث والتطوير، من أجل تشجيع المؤسسات الخلاقة للثروة والقيمة المضافة.

وأشار خبراء ورؤساء مؤسسات وممثلي مؤسسات اقتصادية، خلال تدخلهم في إطار أشغال الورشات التي نظمت بعد الافتتاح الرسمي لتلك الجلسات من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى الصعوبات التي تقف أمام المؤسسات الجزائرية الراغبة في الرفع من تنافسيتها وغزو الأسواق الخارجية. وتطرق زروقي سيد علي، مستشار ورئيس مؤسسة مشارك في الورشة المخصصة لترقية الرقمية، إلى مستوى الضريبة المفروضة على المؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال، معتبرا أن النظام الجبائي الحالي "غير مشجع لنشاطات البحث والتطوير".

كما أكد أن الهوة الرقمية تشكل رهانا للبلد، خصوصا في مناطق الظل وذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، من أجل تعزيز المنشآت والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأكد  أحد رؤساء المؤسسات في هذا الصدد، على ضرورة تحرير القطاع الرقمي من الضوابط التنظيمية، من أجل السماح للمؤسسات الخاصة بالاستثمار، داعيا السلطات إلى "رفع العراقيل البيروقراطية والإدارية". وأشار متدخلون آخرون، إلى دعم المؤسسات المبتكرة من خلال الحصول على صفقات عمومية، فيما أكد آخرون على أهمية انشاء مراكز بيانات حسب المعايير الدولية.

أما فيما يتعلق بتمويل مشاريع البحث والابتكار، فقد أكد بعض الخبراء في مداخلاتهم على أن الدولة اتخذت إجراءات وتدابير من أجل ضمان الموارد عبر صناديق المساهمة ورأسمال الأخطار. وأوضح مدير لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ابراهيم ميهوبي، أن مشاريع تنظيمية بصدد الصدور من أجل تعزيز آليات تمويل المؤسسات الناشئة ومؤسسات الخدمات الخلاقة لحلول التسيير والابتكار. أما وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، الذي شارك في أشغال هذه الورشات، فقد أكد أن تحدي الجزائر يتمثل في تحسين المضمون المحلي بشكل يعكس الوجهة الحالية لاستهلاك المضمون الاجنبي.

وأكد الوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد من جانبه، أن القرار الذي اتخذه بنك الجزائر، بإعفاء مؤسسات الرقمنة من إجراءات التوطين البنكي لتصدير خدماتها، سيدعم الجهود المبذولة في هذا المجال والمساعدة على تنويع الصادرات الجزائرية. وأضاف أن هذا الاجراء يشكل محركا لدعم النمو الاقتصادي، موضحا ان قرار البنك المركزي كان ثمرة مشاورات مكثفة مع مسؤولي الوزارة والمؤسسات المعنية.