نشر البنك العالمي الأربعاء، نسخة جديدة محيّنة لتقريرها حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أعادت النظر فيه للوضع الاقتصادي بالجزائر، حيث تم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بالمنطقة الذي نشر يوم الاثنين الفارط بنسخة جديدة موحدة. 

وكان البنك العالمي قد نشر يوم الاثنين، على موقعه الإلكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة تتعلق بالأفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع.   وفي آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر، أشار البنك إلى» تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز»، بدون أن يذكر سيناريو أزمة مالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني مثلما ذكره في النسخة الأولى من التقرير.   وأشار أصحاب التقرير إلى أنه من «الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير إعادة ضبط الميزانية حتى وإن كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها اللجوء إلى التمويل النقدي». 

وأهم ما جاء في التقييم المتعلق بالجزائر ارتكز على تقرير مسمى «الجزائر: نظرة 2035» والذي لايزال إعداده في المرحلة الأولية فالملاحظات الموجودة به لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره البنك. 

في هذا السياق تم حذف الاشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة.كما أبقى البنك على التوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر.