كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رضوان محفوظي، عن تعميم الإجراء الإلزامي المتعلق باستعمال بطاقات التعريف الوطنية البيومترية من قبل مستخدمي البلديات، أثناء أداء مهامهم، لتأمين المعلومات المجمعة من البطاقية الوطنية للعائلات والتي تعد المرحلة الأولى في عملية الرقمنة.

قال مدير العصرنة في حديث خص به "المساء"، إن وزارة الداخلية اتخذت عدة خطوات، فيما يخص تعميم استعمال الرقمنة، خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية التي تمت رقمنتها بنسبة 100 من المائة، ومسّت كل الوثائق، بداية من عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى السجلات، حيث تم في هذا الإطار استحداث سجل آلي للحالة المدنية، مع تعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني، وتسجيل المتوفين والمواليد الجدد، لتكون كل المعلومات، ضمن قاعدة بيانات قابلة للاستغلال من طرف كل القطاعات، من خلال تطبيقات خاصة وجدت خصيصا لهذا الغرض.

وأكد محفوظي، في السياق أن مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف بالوزارة، عملت على تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية، لحمايتها من الهجمات السيبريانية، والتي تبين، حسبه، بأنها تتم من خلال آخر مستخدم، وليس عن طريق الموزعات أو مراكز البيانات "داتا سنترز".

وأوضح المسؤول، أنه عند تطبيق السياسات العمومية والدراسات الاستشرافية، من الناحية الاجتماعية، يتم الاهتمام بالعائلة أكثر من الاهتمام بالشخص، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أطلقت في مرحلة أولى، دراسة شاملة عن العائلات، وكانت أولى خطواتها تكوين بطاقية وطنية خاصة بهم، حيث مسّت العملية 3 ولايات نموذجية، هي سعيدة، البويرة وجيجل، في انتظار تعميمها على باقي الولايات.

وستشمل المرحلة الثانية، حسب مدير العصرنة، تأمين المعلومات من خلال استغلال بطاقة التعريف الوطنية كبطاقة مستخدم، من أجل الولوج إلى تطبيقات وزارة الداخلية في مجال استغلال المعلومات، وبالتالي تحديد هوية الشخص الذي استخدمها، ما سيترتب عنه تأمين التطبيقات والنظم المعلوماتية الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، باعتبارها متاحة للعمال جميعا، موضحا بأن العملية، لن يترتب عنها أي تكاليف جديدة، خلافا لعدة دول، تنفق مبالغ مالية طائلة من أجل إصدار بطاقة مستخدم.

ومن مزايا النظام الجديد الذي أوجدته وزارة الداخلية، أشار المتحدث، إلى تسهيل التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات، من خلال استغلال بطاقة التعريف الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة، التي ستكون قادرة على الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بطالبي السكن، موضحا أن الخطوة الكبيرة التي سيتم الانتقال إليها هي ادراج تطبيقات جديدة في بطاقة التعريف الوطني التي تتوفر على شريحتين، واستغلال هوية الشخص المعني في ظل ما يسمح به القانون.

في السياق، أكد محفوظي، أنه يمكن لأرباب العائلات، إدراج معلومات الدفتر العائلي في بطاقة التعريف البيومترية، من خلال التوجه إلى شبابيك البلديات، والحصول على نسخة رقمية، تمكنهم من التنقل والسفر بكل أريحية دون الاضطرار إلى حمل النسخة الورقية من الدفتر، موضحا بأن تعميم الدفاتر العائلية الرقمية، لن يلغي استخدام الدفاتر الكلاسيكية التي لها استخدامات أخرى.

وأوضح المتحدث، أنه بعد الانتهاء من تسجيل العائلات في بطاقات التعريف البيومترية، سيتم إعداد بطاقية وطنية للعائلات، تمكن من إعداد شجرة الأصول، كما ستكون البطاقية أساس التعامل مع العائلات، لاسيما فيما يخص مشروع توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه، وبالتالي المساهمة بشكل فعّال في الاستشراف والتخطيط لسياسة البلاد، لاسيما وأنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات دقيقة حول عدد العائلات.