❊ اعتماد سياسة مالية تهدف إلى دعم النمو وتحسين إدارة الموارد العمومية

❊ العجز المتوقع في ميزانية 2026 يبلغ 5 آلاف مليار دج.. وهكذا سيتم تمويله

❊ قاعدة بيانات بممتلكات المواطنين والمؤسسات والوثائق الإدارية عن بُعد

❊ الشروع في العمل بالدفتر العقاري الإلكتروني السداسي الأول 2026

❊ نظام رقمي شامل يضم ملفات التجار والمتعاملين الاقتصاديين نهاية 2025

طمأن وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، بأن الأرقام الواردة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 حقيقية وليست مفبركة، ولفت إلى الجزائر في المسار الصحيح لتنويع الاقتصاد الوطني الذي خرج من ريع المحروقات.

استهل بو الزرد رده على انشغالات وتساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية 2026، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، استمرت إلى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالقول "طيلة ثلاثة أيام استمعت إلى مختلف الآراء بكل احترام، فكل متدخل عبر عن رأيه وانشغالاته وتمنياته، لكن أتساءل لماذا نميل أحيانا إلى إعطاء قراءات ومفاهيم سلبية لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتطبق في معظم الدول، بما فيها الدول المتطوّرة"، موضحا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية دليل على التحوّل الذي يشهده الاقتصاد الوطني، الذي خرج من منطق الريع نحو تنويع حقيقي للمداخيل.

وأشار إلى أن هذا التوجه كان الأساس الذي بنيت عليه ميزانية السنة المقبلة، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الموارد العمومية، واعتبر أن الاقتصاد الجزائري يسجل مؤشرات إيجابية وهو ما تعكسه نسب النمو المعتبرة المسجلة، والحفاظ على التوازنات الخارجية، مع تسجيل نسبة تضخم مقبولة، مبرزا أن الجهود متواصلة لتسريع الرقمنة والإصلاحات المالية والجبائية والميزانياتية.

وبخصوص الميزانية، لفت الوزير إلى أن إعدادها على مدى ثلاث سنوات بموجب القانون العضوي 18-15 يمثل، حسبه، فخا، لأنه يربط الحكومة بمسار قد لا يكون تحقيقه ممكنا، معتبرا ارتفاع ميزانية السنة القادمة مقارنة بالسنوات السابقة لنحو 17 ألف مليار دج بالأمر الطبيعي. وأوضح أن عجز الميزانية المتوقع خلال سنة 2026 يبلغ 5 آلاف مليار دج، وأشار إلى أن تمويل هذا العجز سيتم عبر المديونية الداخلية كما هو الأمر في جميع دول العالم، وهذا دون أن يكون له تأثير على الاقتصاد والأسعار والتضخم، لافتا إلى عدم وجود طريقة أخرى لتمويل هذا الدين، مذكرا أن ميزانية 2026 تم تمويلها على أساس 70% من استهلاك السنة الماضية.

ويبلغ مستوى الدين الداخلي حاليا، حسب الوزير، بنحو 18 ألف مليار دج، منها 8000 مليار لتغطية العجز الميزانياتي، و6000 مليار من الدين غير التقليدي لسنة 2017، و3500 مليار دج تمثل قروض موجهة للمؤسسات العمومية، لاسيما "سونلغاز" لتمويل مشاريع إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. وبالنسبة لتدابير التسوية الجبائية الطوعية المقترحة في مشروع القانون، التي تتيح للتجار والمتعاملين تسوية وضعيتهم مقابل 10% من المبالغ المصرح بها، أكد الوزير أنها تختلف عن تجربة 2016 التي لم تنجح، مضيفا أن المادة الخاصة بمعالجة المستحقات الجبائية المتأخرة تهدف لتحسين التحصيل الجبائي.

وفيما يتعلق بالرقمنة، أوضح بوالزرد أنه سيتم الشروع خلال السداسي الأول من السنة المقبلة في العمل بالدفتر العقاري الإلكتروني، والذي سيتيح تحيين المعلومات العقارية بصفة سهلة مع تبسيط المعاملات بين المواطنين والإدارة. أما على مستوى الإدارة الجبائية، فسيتم مع نهاية السنة الجارية إطلاق نظام رقمي شامل يضم جميع ملفات التجار والمتعاملين الاقتصاديين، ما سيضمن، حسبه، شفافية أكبر ويمنع التلاعب بالملفات أو حقوق الدولة والمواطنين.

وبخصوص تسيير الميزانية، كشف المتحدث أنها ستعرف بداية السنة القادمة تحوّلا جذريا يتمثل في الاعتماد الكلي على المعاملات الإلكترونية، بما يسهل عملية جمع الإحصائيات ومتابعة العمليات المالية، على أن تشمل الرقمنة في مرحلة لاحقة الخزينة العمومية، بينما ستتمكن الخزينة بفضل نظام المتابعة الإلكترونية من تحديد الجهات التي لم تستهلك الاعتمادات المرصودة، وهو ما يتيح ضبط النفقات ويحسن كفاءة الإنفاق العمومي. أما عن ملف دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أكد بوالزرد أن تسريع الرقمنة بهدف استحداث قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كل المعلومات حول المواطنين، من شأنها أن تمكن من تطبيق نظام الدعم المباشر لصالح المواطنين المحتاجين إليه.

نظام خاص للصفقات العمومية في الجنوب

وكشف الوزير، من جهة أخرى أن وزارة المالية تعمل على مراجعة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، وذلك في إطار القانون الجديد الصادر سنة 2023، مشيرا إلى أن عدم صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذا النص راجع لإدخال تعديلات تسمح بتبسيط الإجراءات. وأوضح أن التعديلات ستسمح بمراعاة خصوصية المناطق الجنوبية، حيث تسعى الوزارة إلى وضع نظام خاص للصفقات العمومية في الجنوب، معتبرا أن التعديلات ستضمن نجاعة تنفيذ المشاريع ومتابعتها الميدانية.