أكد الباحث في التاريخ عمار رخيلة، أن تسوية المسائل العالقة بخصوص بملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لاسيما تلك المرتبطة بالأرشيف والتجارب النووية، يجب أن تتم بالاعتماد على "القانون الدولي والقانون الفرنسي".

وأضاف رخيلة بمناسبة إحياء الذكرى 59 لعيد النصر المصادف لـ19 مارس من كل سنة، أن اتفاقيات إيفيان الموقعة يوم 18 مارس 1962 "ليست مرجعا للتفاوض مع الفرنسيين، وأن التسوية يجب أن تتم اعتمادا على القانون الدولي والقانون الفرنسي بخصوص الأرشيف والتجارب النووية التي أجريت بالصحراء الجزائرية. وبخصوص مسألة الأرشيف، يرى الباحث في التاريخ أن فرنسا أصدرت قوانين من خلال "استغلال هذا الملف سياسيا" معتبرا أنه "لا يمكننا دون الأرشيف كتابة التاريخ حيث تنقصنا دائما عناصر ومعطيات".

وفيما يتعلق بالمنظمة الاجرامية التي أسست في مارس 1961 (OAS), أوضح السيد عمار رخيلة أنها "خرجت من الجيش الفرنسي" وأن "قادتها ومؤسسيها كانوا جميعا خاضعين للجيش"، مضيفا أنها كانت تريد فرض نفسها كقوة ثالثة خلال اتفاقيات ايفيان.

وخلص المتدخل إلى القول بأن عدد الجزائريين الذين اغتالتهم هذه المنظمة الاجرامية ما بين 19 مارس 1962 والاستقلال (5 جويلية 1962) يتجاوز عدد الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف ما بين 1961 و1962 برصاص جيش الاستعمار الفرنسي.