❊ توافق حول ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على الشراكة

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أمس، سفير مملكة البحرين لدى الجزائر، علي جاسم العرادي، الذي أدى له زيارة مجاملة، تم خلالها استعراض راهن وآفاق العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أوضح بيان للمجلس أن ناصري أشاد خلال اللقاء بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر بالبحرين، مؤكدا أنها علاقات "عريقة ومتجذرة في عمقها العربي والإسلامي ومرتكزة على أسس من التضامن والاحترام المتبادل والصدق". كما ثمّن الاستثمارات البحرينية في الجزائر خاصة في القطاع المالي والمصرفي والتأمينات، معربا عن تطلع الجزائر إلى "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإضفاء ديناميكية جديدة على الشراكة بين البلدين في ظل توافر الإرادة السياسية وطبقا لتوجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وصاحب الجلالة حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين".

ودعا ناصري إلى تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية-البحرينية وإنشاء لجنة تشاور سياسي، "ما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع للشراكة ويعزز قنوات الحوار والتنسيق بين الجانبين، خاصة في ظل النقلة النوعية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري والمناخ المناسب للاستثمار، الذي توفره القوانين الجديدة المعتمدة وما تقدمه من تحفيزات في مقدمتها قانون الاستثمار وكذا قانون النشاطات المنجمية".

وبعد أن أعرب عن استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها مع مملكة البحرين التي انتخبت لتمثيل المجموعة العربية في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، جدّد ناصري حرص الجزائر على مواصلة التنسيق والتشاور مع البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا العربية والإسلامية المشتركة.

من جانبه، أشاد السفير البحريني بما تشهده العلاقات الجزائرية - البحرينية من تطوّر ملحوظ على مختلف الأصعدة، حيث أكد على الأهمية المتزايدة للتعاون الاقتصادي، بما يشمله من فرص واعدة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والقطاع المالي. كما شدّد على دور التبادل الثقافي والعلمي في توطيد جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين وتعزيز الروابط الحضارية القائمة على القيم العربية والإسلامية المشتركة، معبرا عن استعداده لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية.

كما تناول الطرفان آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث جدّد ناصري التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للجزائر إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية لكل أحرار العالم، مرحّبا بالقرار التاريخي الصادر عن عدد من الدول الأوروبية القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين واعتبره "خطوة نوعية" في مسار إنصاف الشعب الفلسطيني ورسالة واضحة من المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف. كما شدّد على ترجمة هذا الاعتراف إلى "إجراءات ملموسة" توقف العدوان، ترفع الحصار على قطاع غزة وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وندّد بالسياسة العدوانية للكيان الصهيوني على بعض دول الشرق الأوسط، مذكرا بالمواقف المبدئية للجزائر التي تدعو إلى اعتماد الحلول السلمية لتسوية الخلافات.

في الختام، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون البرلماني إلى مستوى يليق بعمق العلاقات الأخوية وتوسيع فضاءات التشاور والتنسيق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز وحدة الصف في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما شدّدا على أهمية تفعيل دور لجان الصداقة وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات باعتبارها جسورا متينة لترسيخ التضامن وتعميق الشراكة، خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين وسعيهما نحو مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا.